«التخطيط»: العلاقات الاقتصادية المصرية الأوروبية تشهد زخما غير مسبوقٍ

تشهد العلاقات المصرية البولندية تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث تم إحياء لجنة التعاون الاقتصادي بين الجانبين بعد غياب دام 30 عامًا،عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، جلسة مباحثات مع وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، كرزيستوف باسزيك، في العاصمة وارسو،يهدف اللقاء إلى تعزيز سبل التعاون وفتح آفاق جديدة للعلاقات الاقتصادية، تنفيذًا لاتفاق التعاون الذي وُقع خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2025،يمثل هذا الحدث علامة فارقة في العلاقات الثنائية بين البلدين ويعكس الرغبة المشتركة في تحقيق تنمية مستدامة و الروابط الاقتصادية.

اجتماع اللجنة المصرية البولندية المشتركة

انعقدت الدورة الأولى للجنة المصرية البولندية المشتركة، وهي الأولى منذ ثلاثين عامًا، مما يشير إلى أهمية هذا الحدث في إطار الاتفاق الاقتصادي الذي تم توقيعه في عام 2025،وقد أوضحت الوزيرة المشاط أن هذا الاجتماع يأتي بعد توجيه الرئيس السيسي ورئيس الوزراء البولندي لإنعاش العلاقات بين البلدين،يشمل التعاون العديد من المجالات مثل الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، الطاقة، والإسكان،ويأتي هذا في سياق سعينا نحو تلبية المتطلبات المتزايدة في بيئة الأسواق الدولية.

استكشاف نقاط الالتقاء

تعتبر اللجان المشتركة آلية حيوية لاستكشاف مجالات التعاون وتعزيز الشراكة بين الدول،في هذا الإطار، يشكل بروتوكول الدورة الأولى للجنة أساسًا لتوسع العلاقات بين الجانبين، بما في ذلك توسيع دور القطاع الخاص،وتعتبر مجالات الأمن الغذائي والمائي من أهم الأولويات على الأجندة المصرية، مما يفتح الباب لتعاون كبير مع الجانب البولندي في هذه المجالات.

التبادل التجاري والفرص الاستثمارية

أشارت المشاط إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2025 قد بلغ حوالي 760 مليون دولار، مع وجود نحو 163 شركة بولندية تعمل في مصر،وتتوقع الوزيرة أن يرتفع عدد السياح البولنديين إلى مصر في عام 2025، مع تحقيق دعم كبير من الحكومة المصرية للقطاع الخاص،تأتي هذه التطورات في إطار التوجه نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية كبرى تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار ونمو الاقتصاد المصري.

بروح من التعاون والشراكة، تسعى مصر وبولندا إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على الابتكار والتنمية المستدامة،يمثل هذا النهج التزامًا مستمرًا من الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، مما يعكس أهمية التعاون الثنائي في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.