«التخطيط »: استئناف مفاوضات ضخمة لمنحة الـ258 مليون يورو لمشروعات الطاقة مع ألمانيا لتعزيز التنمية المستدامة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع نيلز أنين، وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية،تأتي هذه الجلسة في إطار تعزيز التعاون بين البلدين بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة،حيث تناولت الوزيرة مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تعمل على تحقيق نمو اقتصادي شامل ومتفرد يعكس التوجهات العالمية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
أهمية الاستدامة والتمويل
استعرضت الدكتورة المشاط مشروع “التمويل من أجل التنمية الاقتصادية” الذي تم إطلاقه مؤخرًا، والذي يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام،يرتكز هذا المشروع على ثلاث ركائز رئيسية أولاً، صياغة سياسة اقتصادية قائمة على البيانات تعزز من الفهم لأي احتياجات أو فرص متاحة،ثانيًا، بناء اقتصاد مرن من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال،ثالثًا، حشد التمويلات المحلية والخارجية اللازمة لدعم هذه الجهود من خلال إطار تمويل وطني مُتكامل.
تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا
ناقشت الوزيرة أوجه التعاون المستمر بين مصر وألمانيا، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة،تم الإشارة إلى الإعلان السياسي الذي صدر عن حكومات الدول الثلاث في قمة المناخ cop-27 والتي أُقيمت في نوفمبر 2025،حيث تعهدت الحكومة الألمانية بتوفير تمويل بلغ قيمته 258 مليون يورو، مما يعكس الالتزامات الدولية نحو تعزيز الاستدامة.
اجتماعات مستقبلية وتحديد المشروعات
تطرقت المناقشات إلى التحضيرات الجارية لمفاوضات الحكومة المصرية الألمانية المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري في برلين، حيث ستتولى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الرئاسة من الجانب المصري،الهدف من هذه المفاوضات هو تحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية المقبلة،يعكس هذا التعاون توجه الحكومة المصرية نحو شراكات استراتيجية تضمن تحقيق تنمية مستدامة.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
سلطت الوزيرة الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل التي تم إطلاقها مؤخرًا،توفر هذه الاستراتيجية إطارًا تمويليًا شاملًا يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات،من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، تسعى الاستراتيجية إلى الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى نماذج أكثر شمولاً.
اختتمت الوزيرة بالتأكيد على أهمية المنتدى الحضري العالمي كفرصة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية الحضرية،يُعتبر المنتدى منصة فعالة لمناقشة التحديات والفرص المتاحة لتحقيق تنمية حضرية شاملة، مما يعكس التزام مصر بقضايا التنمية وتحقيق النمو المستدام.