يعتبر طرح البنك المركزي السوداني للعملة الجديدة من فئتي الألف والخمسمائة جنيه خطوة مهمة في إطار جهود البنك نحو تعزيز استقرار العملة الوطنية،يأتي هذا الإجراء في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها البلاد، بما في ذلك تأثيرات الحرب وأزمة العملات،من خلال هذا المقال، سنستعرض تفاصيل القرار وأسباب طرح العملة الجديدة، بالإضافة إلى المواصفات الفنية لفئة الألف جنيه الجديدة.
طرح العملة السودانية الجديدة
أعلن البنك المركزي السوداني عن إصدار عملة نقدية جديدة تتكون من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه،وطالب جميع المصارف المالية باستلام هاتين الفئتين من المواطنين وإيداعها في حساباتهم، مما يسهل عليهم استخدام أرصدتهم عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة،إلى جانب ذلك، ستعمل البنوك على تبسيط إجراءات فتح الحسابات للمواطنين، مما يتيح لهم إمكانية توريد العملات الجديدة بسهولة،وقد أشار البنك إلى أن هناك إمكانية لإيقاف التعامل بالطبعات الحالية من هاتين الفئتين في المستقبل القريب.
أسباب طرح العملة الجديدة
تساءلت الأوساط الاقتصادية عن الأسباب التي دفعت البنك المركزي إلى طرح العملة الجديدة، حيث جاء ذلك لأجل:
- تداول كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر من فئتي الألف والخمسمائة جنيه، مما يشكل تهديدًا للاستقرار النقدي.
- يتماشى طرح العملة الجديدة مع الجهود لحماية العملة السودانية وتثبيت سعر صرف الجنيه في ظل التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأوضاع الحالية بالبلاد.
مواصفات فئة الألف جنيه الجديدة
قدم البنك المركزي تفاصيل تتعلق بمواصفات فئة الألف جنيه الجديدة، والتي تشمل الخصائص التالية
- أبعاد الورقة النقدية هي 70*158 ملم.
- تشمل محتويات الورقة الموانئ والذهب، مما يعكس ثروات البلاد.
- الألوان الأساسية للورقة تعبر عن تدرجات الأصفر والأخضر.
- تظهر العلامة المائية للورقة صورة صقر الجديان ورقم 1000.
- الواجهة تحتوي على مشهد الميناء وصومعة الحبوب وسبيكة الذهب، بالإضافة إلى الرقم 1000 على اليسار واليمن.
- تاريخ إصدار العملة هو يونيو 2025، مع طباعة بارزة على الصومعة والسفينة، وعبارات “بنك السودان المركزي” و”ألف جنيه سوداني”.
- تتضمن الورقة أيضًا الرقم المتسلسل في الزوايا وأيقونة خاصة بالمكفوفين.
- الواجهة الخلفية تعرض مبنى بنك السودان المركزي، فضلاً عن شريط تأميني لامع ومتغير بصريًا.
ختامًا، يعد طرح العملة الجديدة خطوة استراتيجية من البنك المركزي في سبيل تعزيز الاستقرار النقدي وحماية العملة الوطنية،من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين التفاعل المالي وتيسير المعاملات الاقتصادية بين المواطنين والبنوك،يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه الخطوات على الاقتصاد السوداني وعمليات التداول في الأسابيع والأشهر القادمة.