البنك الزراعي يضخ 39.8 مليار جنيه لدعم وتمويل الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز التنمية الاقتصادية!
شهد الربع الثالث من العام الجاري ملحوظة في حجم القروض المخصصة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،يأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية المختلفة، مما يعزز من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في مختلف المجالات ويسهم في دعم الإنتاج المحلي والاقتصاد الوطني،تسعى هذه الجهود إلى دعم الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي، بما يتوافق مع الأهداف الاقتصادية العامة للدولة.
وفقاً لمؤشرات نتائج أعمال الربع الثالث من عام 2025، فإن حجم التمويل الموجه للشركات الصغيرة وصل إلى حوالي 5.8 مليار جنيه، استفادت منه 5958 شركة صغيرة، بينما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 5.9 مليار جنيه لصالح 157 شركة،بالإضافة إلى ذلك، تم إقراض 426 ألف نشاط متناهي الصغر بحجم تمويلات قاربت 34 مليار جنيه.
دور البنك الزراعي في دعم المشروعات
يُعتبر البنك الزراعي من أبرز البنوك التي تدعم وتمول المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه هذه المشروعات في تنشيط الاقتصاد الوطني،يمتاز هذا القطاع بقدرته على تعزيز معدلات التشغيل وتمكين ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما يمكّن البنك من مواجهة تحديات البطالة، فضلاً عن دعم المرأة في مجالات العمل المختلفة.
في الوقت نفسه، زاد دور البنك في تمويل الشركات الكبرى لتعزيز تأثيرها على الاقتصاد،وقد ارتفع عدد هذه الشركات في القطاعين الزراعي والصناعي من 154 شركة بحجم تمويلات قدرها 14.8 مليار جنيه في سبتمبر 2025 إلى 203 شركة بحجم تمويلات بلغ 20.7 مليار جنيه بحلول سبتمبر 2025،تضمن ذلك ضخ نحو 895 مليون جنيه في قروض مشتركة مع بنوك أخرى لتمويل 12 شركة كبرى.”
محفظة القروض وتنوعها
شهد البنك خلال الربع الثالث من 2025 تقدماً ملحوظاً في تنويع محفظة القروض، حيث شملت الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية بجانب دوره الرائد في تمويل القطاع الزراعي،تعكس هذه التوجهات الاستراتيجية للبنك سعيه لتحقيق أعلى مستويات جودة الخدمات المصرفية والتمويلية، مما يضمن له بقاءه كمنافس قوي في السوق وقادراً على تلبية احتياجات عملائه.
علاوة على ذلك، يسهم البنك في توفير العملات الأجنبية ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع التجارة الخارجية والتصدير،ازدادت جهود البنك في تسهيل فتح الاعتمادات المستندية وتقديم الخدمات المتعلقة بها، حيث بلغ إجمالي ما تم تدبيره من عملة أجنبية بين يناير وسبتمبر 2025 حوالي 125 مليون دولار،كما حصل البنك على تنازلات للعملة الأجنبية بقيمة تبلغ نحو 127.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.
بشكل عام، تتجلى جهود البنك في دعم المشروعات المختلفة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتحقيق معدلات النمو المأمولة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.