البنك التجاري الدولي و«الأوروبي» يوقعان اتفاقية لمخاطر الائتمان بقيمة 50 مليون يورو
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، يبرز دور المؤسسات المالية كعامل أساسي في تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الابتكار في السوق،يُعتبر التمويل من أهم العوامل المؤثرة في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعَد العمود الفقري للاقتصادات،في هذا السياق، أبرم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاقية مع البنك التجاري الدولي في مصر، تهدف إلى تعزيز تمويل هذه الفئة من الشركات وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق،سنستعرض في هذا المقال تفاصيل هذه الاتفاقية وأثرها المحتمل على الاقتصاد المصري.
اتفاقية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار مع «التجاري الدولي»
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن توفير تسهيل مشاركة مخاطر الائتمان إلى البنك التجاري الدولي (CIB) في مصر، وهي خطوة تهدف لتعزيز التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد،تتضمن الاتفاقية تغطية تصل إلى 50% من مخاطر الائتمان المتعلقة بمحفظة ائتمانية تصل إلى 50 مليون يورو، بحيث يستفيد من هذا التمويل مجموعة واسعة من الشركات الناشئة والصغيرة، مما يزيد فرص حصولها على التمويل اللازم للنمو والتوسع.
دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر
تشمل هذه الاتفاقية أيضاً ضمانات قدمها الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يعزز من قدرتها على دعم هذه الفئة الحيوية من الاقتصاد المصري،يساهم هذا التعاون في تقليل المخاطر المالية المرتبطة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي العام،والجدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي (CIB) يُعَد من البنوك الرائدة في السوق المصرفي الخاص في مصر، حيث يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية.
تُظهر هذه الاتفاقية مدى أهمية الشراكات بين المؤسسات المالية الدولية والمحلية لدعم الانتعاش الاقتصادي وبناء بيئة مناسبة للتنمية،كما تعكس هذه الخطوة التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتعزيز الاستثمارات والشراكات التي تستفيد من تنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار.
في الختام، يمكن اعتبار اتفاقية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع البنك التجاري الدولي خطوة بارزة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر،إن الالتزام بتعزيز تمويل هذه الفئة سيسهم في النمو الاقتصادي المستدام ويعزز من الفرص المتاحة، مما يعكس أهمية تلك الشركات في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً وازدهاراً.