البريكس تتوسع كقوة اقتصادية عالمية.. تحدٍ متزايد لهيمنة مجموعة السبع
القاهرة () – أصبحت مجموعة البريكس، التي تم تصورها في البداية كمفهوم مالي في عام 2001، كتلة جيوسياسية واقتصادية مهمة، وفقا لتقرير نشرته الوكالة.
وتضم مجموعة البريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وقد تم تصميمها في الأصل لتسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية لهذه الأسواق الناشئة سريعة النمو.
وفي عام 2024، توسعت الكتلة بشكل كبير، حيث أضافت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا، مع استمرار السعودية في النظر في العضوية. ويؤكد هذا النمو على النفوذ المتزايد للمجموعة، خاصة في تحدي الهيمنة الاقتصادية لدول مجموعة السبع الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.
لماذا تتوسع دول البريكس
ومن الممكن أن يُعزى الدافع وراء توسع مجموعة البريكس إلى رؤية الصين الاستراتيجية المتمثلة في زيادة نفوذها العالمي. وكانت الصين، التي أصبحت الآن رائدة صناعية عالمية، تعمل بنشاط على التودد إلى البلدان المتحالفة تقليدياً مع الغرب ومواءمة مصالحها الاقتصادية معها.
وقد دعمت جنوب أفريقيا وروسيا هذا التوسع، مدركتين لإمكانية إحداث تأثير أكبر على الساحة العالمية. ومن ناحية أخرى، ترددت الهند والبرازيل في البداية، خشية أن تهيمن الصين على أكبر مجموعة البريكس، وهو ما قد يؤدي إلى استعداء القوى الغربية. ومع ذلك، قبلت الدولتان في نهاية المطاف التوسع، مستفيدتين من الفوائد المتمثلة في زيادة الوصول إلى التمويل والنفوذ السياسي خارج الأطر التي تهيمن عليها الولايات المتحدة.
…
الأثر الاقتصادي لنمو مجموعة البريكس
يتمتع أعضاء البريكس الجدد بثقل اقتصادي كبير، خاصة مع ضم منتجي الوقود الأحفوري الرئيسيين مثل إيران والإمارات العربية المتحدة. ومن الممكن أن يؤدي هذا التوسع إلى تغيير ميزان تجارة الطاقة العالمية، مما يسمح لدول البريكس بتحدي هيمنة الدولار الأمريكي، وخاصة في معاملات النفط والغاز، وهي استراتيجية تعرف باسم إزالة الدولرة.
وعلى الرغم من هذه الإمكانات الاقتصادية، يزعم بعض المحللين أن التوسع سياسي أكثر منه اقتصادي. ومن خلال جذب بلدان نصف الكرة الجنوبي إلى مدارها، تحاول الصين بناء نظام عالمي جديد، يقدم ثقلاً موازناً هائلاً للغرب.
دور البريكس في التعاون المالي
وكان أحد أعظم إنجازات الكتلة في المجال المالي. وقد جمعت دول البريكس 100 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، وقدمت لبعضها البعض المساعدة المالية في أوقات الأزمات. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت المجموعة بنك التنمية الجديد، على غرار البنك الدولي، الذي وافق على قروض بقيمة 33 مليار دولار تقريبًا منذ إنشائه في عام 2015.
وتظهر هذه التحركات المالية قدرة مجموعة البريكس على تسخير الموارد الجماعية لتطوير البنية التحتية والإغاثة في حالات الكوارث، ومنافسة نفوذ المؤسسات المالية التي يقودها الغرب.
تغيير أنماط التجارة داخل دول البريكس
كما تم تعزيز العلاقات التجارية داخل مجموعة البريكس. وفي الفترة بين عامي 2017 و2022، زادت التجارة بين أعضاء البريكس الأصليين بنسبة 56%، لتصل إلى 422 مليار دولار. ويعود هذا النمو إلى حد كبير إلى تلبية البلدان الغنية بالموارد (البرازيل وروسيا وإيران) للطلبات المتزايدة للصين، المستهلك الرئيسي للموارد الطبيعية. ومع ذلك، تظل التجارة بين الهند والصين محدودة أكثر بسبب التوترات الجيوسياسية الحالية، وخاصة النزاع الحدودي الطويل الأمد.
النفوذ الجيوسياسي والامتداد العالمي لمجموعة البريكس
وفي حين نجحت مجموعة البريكس في تعزيز شراكاتها الاقتصادية، فإن نفوذها السياسي آخذ في النمو أيضا. ويرى البعض أن توسع الجماعة يشكل تحديا للنظام العالمي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، والذي كانت تهيمن عليه المصالح الأميركية والغربية.
وتدفع تحالفات أخرى، مثل أوبك ومنظمة شنغهاي للتعاون، نحو عالم متعدد الأقطاب، حيث لا توجد قوة تملي الشؤون العالمية. إن مجموعة البريكس، مع عضويتها المتنوعة من منتجي الطاقة والأسواق الناشئة واللاعبين السياسيين المؤثرين، مستعدة للعب دور مهم في هذا المشهد العالمي المتغير.
دور روسيا في مجموعة البريكس وسط عزلة عالمية
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى توتر العلاقات داخل مجموعة البريكس. وعلى الرغم من أن الأعضاء الآخرين اعتمدوا موقفًا محايدًا إلى حد كبير، إلا أن الحرب تسببت في تجميد بعض المبادرات المالية لمجموعة البريكس، والتي تعد روسيا جزءًا منها.
واقترحت موسكو أنظمة بديلة للتحايل على العقوبات الغربية، بما في ذلك إنشاء بنوك تجارية لتنفيذ المعاملات بالعملات المحلية وإقامة روابط مباشرة مع البنوك المركزية. ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الدول الأعضاء الأخرى في البريكس تدعم هذه المقترحات، نظرا لموقف المجموعة المختلط بشأن الحرب.