الاقتصاد الذى نريده!

اقتصاد الحرب بمعناه الأوسع في العالم هو تحويل الاقتصاد الوطني كلياً أو جزئياً لخدمة المجهود الحربي وإشباع احتياجات القوات المسلحة وما تحتاج إليه لخوض المعارك العسكرية. ظهر اقتصاد الحرب لأول مرة خلال الحرب الأهلية الأمريكية بين عامي 1861 و1862، ثم عاد إلى الظهور مع الحرب العالمية الثانية. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول التي طبقت مفهوم اقتصاد الحرب خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. وحرب فيتنام.

يعتمد اقتصاد الحرب على مجموعة من القوانين التي تسمح للدولة بالسيطرة على كافة الموارد وإجبار المصانع على إجراء تغييرات جوهرية لتحقيق الأهداف وتحقيق التوازن بين الاحتياجات العامة للدولة، بما في ذلك الاحتياجات العسكرية. ويتضمن أيضًا تغييرات أساسية، بما في ذلك. الضرائب.

طبقت مصر اقتصاد الحرب في الفترة من 1967 إلى 1973، حيث أعلن الدكتور عزيز صدقي، رئيس الوزراء آنذاك، “موازنة المعركة”، التي هدفت إلى تعبئة وتنظيم الاقتصاد خلال فترة الحرب، بهدف تعبئة الاقتصاد. وتنظيم الاقتصاد خلال فترة الحرب. بهدف تغطية احتياجات القوات المسلحة خلال فترة الحرب وتمويل الاحتياجات الناجمة عنها.

حاليا، مصر ليس لديها حاجة ملحة للدخول في اقتصاد الحرب بمعناه الحرفي، ومن تصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نفهم أنه في حالة حدوث أحداث مثل حرب إقليمية، فإننا سوف ندخل ما هو موجود. ما يسمى اقتصاد الحرب، أي اتخاذ إجراءات ترشيد مفرطة قد يكون هدفها التعبير عن حذر الحكومة المصرية واستعدادها للأسوأ. فالظروف هي بالأحرى إعلان عن إمكانية الدخول الحقيقي في اقتصاد الحرب.

ويعتبر تصريح رئيس الوزراء بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الحكومة المصرية لديها تخطيط مبكر للتعامل مع أي طارئ أو أزمة تؤدي إلى تجنب خسائر كبيرة. ومن المعروف أن الاستثمار الأجنبي، سواء في مصر أو في أي دولة، لا يأتي بناء على الظروف والمناخ الاستثماري، بل بناء على ضمانات وتفاهمات مع… الحكومات. تصريح رئيس الوزراء للمستثمر يعني أن مصر لا تترك الأمور للصدفة أو الظروف. بل هناك تخطيط وإعداد مبكر، ولا استعداد من الحكومة لإجراءات اقتصادية صعبة على المواطنين، لأن مصر لديها برنامج اقتصادي معلن. ويشمل ذلك التدابير المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والجميع يعرفها ويعرف مواعيدها النهائية.

وتمتلك مصر خلال الفترة الحالية احتياطيات استراتيجية كافية تسمح لها بمواجهة سيناريوهات الحرب الاقتصادية، حيث تمتلك مخزونا كافيا من الإمدادات والإمدادات والاحتياطيات النقدية الأجنبية اللازمة. لا تتأثر اقتصاديات الحرب إذا لجأت إلى الدعم من بعيد أو من بعيد. عن كثب، بل ترشيد الإنفاق عليه فقط وتوجيهه إلى المتطلبات الأساسية والرئيسية، لأن مصر ليست بعيدة عما يحدث في المنطقة المشتعلة حاليًا، فالدولة المصرية مستعدة لطمأنة المواطنين بأنها تعمل على معالجة كافة السيناريوهات ومعالجة التطورات السلبية الناجمة عن الأحداث التي تشهدها المنطقة ولديها خطة محكمة لمعالجة أي تداعيات سلبية في حال تصاعد أحداث الصراع في المنطقة وأولا وقبل كل شيء هو تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين من خلال احتياطي استراتيجي قوي .