«الإسكان»: 22 بنكًا و8 شركات تمويل تدعم مشروع «سكن لكل المصريين»

شهد قطاع التمويل البنكي تحولات جذرية في السنوات الأخيرة، بفضل المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتلبية احتياجات المواطنين،في هذا الإطار، يمكن اعتبار مشروع “….” مثالاً بارزاً، حيث تم تسجيل توسع كبير في عدد البنوك والشركات المشاركة، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة في تعزيز الثقة بين المواطنين والقطاع المصرفي،هذه الدراسة تسعى لاستكشاف هذا النجاح ودوافعه، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لهذه الجهود على المجتمع ككل.

توسيع قاعدة الدعم المالي

استطاع المشروع أن يحقق قفزات نوعية في مجال التمويل، حيث ارتفع عدد البنوك المشاركة إلى 22 بنكاً، بالإضافة إلى 8 شركات تمويل عقاري، في تطور كبير مقارنة بأربعة بنوك فقط في بدايته،جاء هذا التوسع نتيجة للتغلب على التحديات التي كانت تعاني منها البنوك في تمويل الفئات المستفيدة، والتي تمثل حوالي 65% من المتعاملين الجدد مع القطاع المصرفي،هذا التحول يعكس نجاح البرنامج في بناء الثقة بين كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك المواطنين والمصارف، مما يدعم استمرارية المبادرات المستقبلية.

التزام المواطنين ودعمه للثقة

أشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الالتزام الناتج عن السداد من قبل المواطنين أسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة البنوك في استقبال الطلبات،إن تحسين العلاقة بين المواطن والمصارف يُعتبر خطوة محورية نحو تحقيق أهداف الشمول المالي، ويساعد في تخفيف حدة التحديات التي كانت تواجه عملية التمويل في السابق.

اشتراطات السكن والمعايير التيسيرية

في إطار فكرتها عن توفير وحدات سكنية مناسبة، أكدت مي عبد الحميد أنه يتم تقديم وحدات سكنية تتمتع بمساحات تتراوح بين 75 و90 متراً مربعاً، وتحمل تشطيبات كاملة، مما يجعلها جاهزة للسكن بشكل الفوري،وتتم عملية تقديم الطلبات بشكل سهل وميسر عبر مكاتب البريد أو الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق، مع إجراء دراسات ميدانية ومالية دقيقة لضمان تحقيق الشروط اللازمة للمتقدمين للحصول على الدعم، وهو ما يعكس حرص الجهة المعنية على تحقيق عدالة في توزيع السكن.

مبادرة التمويل العقاري ودورها المؤثر

من المهم الإشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري، بدعم من وزارة المالية، حيث جاءت هذه المبادرة لتوفر تمويلاً ميسراً بفائدة مدعومة،هذا النوع من التمويل كان له تأثير إيجابي على قدرة المواطنين في الحصول على وحداتهم السكنية التي تناسب دخلهم،إن التعاون القائم بين صندوق الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب البنوك، ساهم في الحصول على معلومات دقيقة تلبية لاحتياجات المشروع.

الاتجاه نحو استدامة العمارة الخضراء

في إطار استراتيجيتها المستدامة، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة العمارة الخضراء خلال عام 2020، التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية صديقة للبيئة،أوضحت مي عبد الحميد أن المرحلة الأولى من المبادرة تتضمن تشييد 25 ألف وحدة سكنية في مدن جديدة مثل العاشر من رمضان والعاصمة الجديدة وأسوان الجديدة،والجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى إنشاء 30 ألف وحدة سكنية إضافية، مما يعكس التزام الصندوق بالتطوير المستدام والمعايير البيئية في تصميم المشروعات.

في الختام، يُظهر مشروع “….” قوة التحولات التي شهدها القطاع المصرفي في مصر وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتسهيل الحصول على التمويل،تتجلى هذه التحولات في عدد المصارف المشاركة وفي الالتزام الملحوظ من جانب المواطنين،لا شك أن نجاح المبادرات مثل التمويل العقاري يعكس أهمية تعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف المختلفة، مما يدفع نحو تحقيق الاستدامة والشمول المالي اللازم لمجتمعٍ مزدهر.