اكتشف ما قاله زوج وسام شعيب بعد قرار إخلاء سبيلها.. تفاصيل مثيرة تنتظرك!
قضت محكمة كفر الدوار في محافظة البحيرة بإخلاء سبيل وسام شعيب بكفالة قدرها 10.000 جنيه، وذلك بعد أن قضت النيابة بحبسها لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق بسبب الفيديو الشهير الذي رُبِطَ بحمل السـ فاح،تعتبر هذه القضية حديث الساعة في الساحة المصرية، حيث أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دعا العديد من المهتمين بالشأن العام إلى التفاعل مع الموضوع وتقديم آرائهم حوله،
تعليق زوج وسام شعيب
عبر دكتور العظام “مصطفى درويش” عن سعادته بقرار إخلاء سبيل زوجته وسام شعيب عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، حيث قال “أنا مبسوط أوي بالإفراج عنها، كنت قاعد على أعصابي، والحمد لله إنها هتخرج بالسلامة لبيتها وطفلها، وربنا يتمها على خير يارب،أشكر كل الناس اللي وقفت معانا، أخيرًا بعد 19 يوم تعب وإرهاق وانا مش عارف أنام، خواهطين، أخيرًا خرجت، ربنا يتم اللي جاي على خير، الحمد لله”،
وقد أكد “درويش” أنه يثمن كل الدعم الذي تلقاه في محنة زوجته، مشيراً إلى أن وسام هي شخصية عفوية وبسيطة، تستحق الأفضل،وقال “الله يكون في عونها، كانت بتتكلم تلقائية وبعفوية بتنصح الناس، مكانتش تستاهل دا كله، لكن قدر الله وما شاء فعل”،
قضية وسام شعيب وتأثيرها
تمت ملاحظة تغضب جماهيري كبير نتيجة انتشار الفيديو، حيث سخرت أراء عديدة من القضية، لكن القضاء قال كلمته، وفقاً للأدلة وأوراق التحقيقيات المتوفرة،يشير العديد من المراقبين إلى ضرورة وضع عقوبات رادعة ضد أي شخص يخرج عن آداب التعامل مع المرضى أو يتطرق لمواضيع ليست من اختصاصه،
من المعروف أن انتشار الفيديو قد أثار ضجة كبيرة وأن الجمهور كان ينادي بضرورة معاقبة وسام شعيب ليكون ذلك درساً للجميع،وهذا الأمر يبرز قضايا حيوية حول أخلاقيات المهنة بين الأطباء ووسائل الإعلام، لما قد يؤثر ذلك على العلاقات المهنية،وفقاً لبعض التقارير، فإن جمهور وسام قد ارتفع إلى 101 ألف متابع بعد انتشار الفيديو، بينما كان عدد متابعيها قبل ذلك 9 آلاف فقط، مما يطرح تساؤلات حول الأبعاد الاجتماعية والنفسية لمثل هذه التصرفات.
في الختام، تعكس قضية وسام شعيب حالة معقدة من التقاطعات بين القانون ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتجلى الصراع بين حرية التعبير والاعتبارات الأخلاقية والمهنية،من المهم أن نتفهم الدروس المستفادة من هذه الواقعة، وأن نعمل على تعزيز القيم الإنسانية في مجتمعاتنا، مع ضرورة وجود آليات قانونية حقيقية تحمي الأفراد من الاستغلال وتعزز من المبادئ الأخلاقية في الممارسات الطبية وفي الحياة اليومية كذلك.