اكتشف الشرط السري: وزير التموين يكشف عن شرط وحيد لتطبيق نظام الدعم النقدي!

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحاته الأخيرة عن خطة لتطبيق نظام الدعم النقدي بدلاً من نظام الدعم العيني. جاء ذلك خلال حديثه مع “CNBC عربية”، حيث أوضح أن التحول إلى الدعم النقدي يتطلب إجراء مراجعات دقيقة، بما في ذلك استشارات مع الخبراء وتوصيات الحوار الوطني. يشدد الوزير على أهمية تحديد الشكل الأنسب للدعم بما يتماشى مع الاحتياجات المالية للمواطنين، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين أحوالهم.

موعد البدء في تطبيق نظام الدعم النقدي

وأوضح وزير التموين أن الخطوة الأولى ستتمثل في تطبيق نظام الدعم النقدي بشكل تجريبي في مناطق محددة، بدءًا من بداية الموازنة الجديدة لعام 2025. كما أشار إلى أهمية التخطيط المدروس لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل فعّال. وبالنظر إلى أشكال الدعم النقدي المتاحة، سيتم تحديد النوع الأنسب بناءً على البيانات المتاحة والقدرة المالية للدولة.

التزام الحكومة بتحقيق رفاهية المواطنين

أكد فاروق أن الحكومة تظل ملتزمة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، حيث تم تخصيص ميزانية أكبر للدعم المالي في السنة المالية الحالية مقارنة بالعام الماضي. يتوافق ذلك مع توجه الحكومة نحو استبدال الدعم العيني بنظام النقدي، مما يفتح آفاق جديدة لدعم الاحتياجات الأساسية لكل مواطن. سيتم نشر المعلومات النهائية حول الدعم النقدي بعد استكمال المناقشات الخاصة بالموضوع في الحوار الوطني.

حجم الدعم النقدي المقترح

وفي سياق الحديث، أشار فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الدعم في مختلف أنحاء العالم يجب أن يكون بدون شروط، حيث لا يُتوقع مقابل مالي من المستفيد. وأكد على أن الدعم النقدي سيلعب دورًا حاسمًا في التقليل من الهدر في المنظومة، الذي تبلغ نسبته حوالي 30%. كما توقع أن يصل نصيب الفرد ضمن نظام الدعم النقدي الجديد إلى 175 جنيهاً شهريًا، بما في ذلك الخبز والمواد التموينية.

ختامًا، تبدو الحكومة جادة في تطوير نظام دعم أكثر كفاءة يلبي احتياجات المواطنين، وذلك من خلال الانتقال إلى الدعم النقدي الذي يعد أكثر مرونة ويعكس الواقع الاقتصادي. الأنتقال المتوقع في عام 2025 يعد خطوة هامة، وسيكون هناك المزيد من النقاشات حول التفاصيل النهائية، مما يبشر بإمكانية تحسين مستوى معيشة الأفراد في المجتمع المصري. هذه الرؤية تتطلب التضافر بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح التنفيذ واستفادة محدودي الدخل.