اكتشفوا الآن: كيف تأثر سعر الدولار في البنك الأهلي بعد تراجعه في 8 بنوك جراء قرار الفائدة الأخير؟
في يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًا بعد التراجع الذي تم تسجيله في ختام تعاملات يوم الإثنين. هذا التغير جاء بحسب التحديث الأخير للأسعار الرسمية المتاحة على المواقع المختلفة. يتزايد اهتمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء بأسعار الدولار بسبب تأثيرها المباشر على الاقتصاد وأسواق المال المحلي، حيث تعتبر قيمة الدولار من المؤشرات الرئيسية التي تعكس الوضع الاقتصادي العام للبلاد.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
أما بالنسبة لأسعار الدولار اليوم، فقد سجلت كالتالي:
– البنك الأهلي: 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع، بتراجع بلغ 5 قروش.
– بنك مصر: 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع، بتراجع مماثل قدره 5 قروش.
– بنك القاهرة: 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع، بتراجع قدره 5 قروش.
– بنك البركة: 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 6 قروش.
– بنك الإسكندرية: 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع، مع انخفاض بلغ 4 قروش.
– بنك كريدي أجريكول: سجل 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع، بانخفاض 5 قروش.
– البنك العربي: 48.63 جنيه للشراء و48.73 جنيه للبيع، بانخفاض 7 قروش.
– بنك HSBC: وصل إلى 48.69 جنيه للشراء و48.79 جنيه للبيع.
– بنك أبو ظبي الإسلامي: بلغ 48.71 جنيه للشراء و48.8 جنيه للبيع، بانخفاض 5 قروش.
قرار الفائدة
في سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تعديل، وذلك للمرة الرابعة على التوالي في عام 2024. يهدف هذا القرار إلى الحفاظ على استقرار السوق المالية والسيطرة على معدلات التضخم العالية. تظل نسبة الفائدة على الإيداع عند 27.25% ونسبة الفائدة على الإقراض عند 28.25%. وتسعى السلطات إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار، خاصةً في ظل التحديات التي تواجه البلاد.
في الختام، يبقى سوق الدولار مكونًا حيويًا في الاقتصاد المصري، حيث تشير الأسعار إلى الحالة الراهنة للاقتصاد الوطني وتأثير السياسات النقدية المتبعة. الاستقرار النسبي الذي يحظى به الدولار يعد دليلاً على التوجهات الفعالة للبنك المركزي في إدارة الأوضاع المالية في البلاد. من المهم استمرارية مراقبة تحركات الأسعار وآثارها على مختلف القطاعات الاقتصادية لضمان تحقيق خطط التنمية المستدامة.