استكشف سعر 100 دولار في العراق اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024: هل يستمر الارتفاع أم تنخفض الأسعار؟

استكشف سعر 100 دولار في العراق اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024: هل يستمر الارتفاع أم تنخفض الأسعار؟

يشهد الاقتصاد العراقي في الآونة الأخيرة تغيرات ملحوظة تتعلق بأسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي،في هذا السياق، تم تسجيل تراجع طفيف في سعر 100 دولار في العراق يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2025، حيث تأثرت الأسعار بالتداولات في بورصات أربيل وبغداد، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار في بورصتي الحارثية والكفاح،على الرغم من هذا الانخفاض، فإن أسعار الصرف تبقى مستقرة نسبيًا في الأسواق المحلية، مما يعكس حالة الاقتصاد التي تتأثر بالتغيرات المستمرة في العرض والطلب.

سعر 100 دولار في العراق اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار في محلات الصرافة بمناطق مختلفة بالعراق تباينًا طفيفًا، حيث تتأثر هذه الأسعار بالعديد من العوامل الاقتصادية،لذلك، فقد تم تسجيل مجموعة من الأسعار المتعلقة بصرف الدولار، والتي تتوزع على النحو التالي

  • بلغ سعر بيع 100 دولار أمريكي في بغداد حوالي 151450 دينار عراقي، بينما وصل سعر الشراء إلى 150450 دينار عراقي.
  • في أربيل، انخفض سعر بيع 100 دولار إلى حوالي 150450 دينار عراقي.
  • وقد بلغ سعر الشراء في أربيل 150250 دينار عراقي.
  • أما في الأسواق المحلية، فقد استقرت الأسعار لتبيع 100 دولار بمعدل 151750 دينار عراقي.
  • بينما سجل سعر الشراء في هذه الأسواق 150750 دينار عراقي.

أسباب تراجع الدينار أمام الدولار بالعراق

تتعدد الأسباب التي أدت إلى تراجع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، وهذه بعض العوامل الرئيسية

  • تراجع حركة المبيعات على مستوى البلاد، مما يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي ويقلل من الإقبال على التعامل بالدينار العراقي.
  • تقلب أسعار الصرف بصورة مستمرة، مما يؤدي إلى حالة من عدم اليقين داخل الأسواق المالية.
  • ظاهرة تهريب العملات الأجنبية إلى الخارج، مما ينتج عنه نقص في العرض من العملة المحلية مع ارتفاع الطلب على الدولار.

في الختام، يُظهر تحليل أسعار الصرف في العراق تواطؤًا بين عدة عوامل اقتصادية تؤثر في سوق العملات،إن الاستقرار النسبي في الأسعار على الرغم من الانخفاضات الطفيفة يشير إلى أن هناك أملاً في التعافي الاقتصادي من جراء هذه التأثيرات،يجب على المعنيين تحليل هذه المؤشرات بعناية لتحقيق استقرار مستدام في الاقتصاد العراقي وضمان انسيابية المعاملات المالية في المستقبل.