في السنوات الأخيرة، شهدت صادرات مصر غير البترولية نمواً ملحوظاً، حيث تأمل الحكومة في تعزيز مكانتها الاقتصادية من خلال توسيع قدراتها التصديرية،تكمن أهمية هذا الاتجاه في تحسين الميزان التجاري وخلق فرص العمل، الأمر الذي يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني،يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على أبرز المؤشرات والتوجهات المتعلقة بصادرات مصر غير البترولية حتى أكتوبر 2025، وإبراز الاستراتيجيات الحكومية المنفذة في هذا المجال.
أداء صادرات مصر غير البترولية
أوضح عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن إجمالي صادرات مصر غير البترولية بلغ 33.35 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مما يدل على بنسبة 12.2٪ مقارنة بالعام السابق،على الرغم من التحسن الملحوظ، لا تزال الحكومة تعمل على استراتيجيات لتعزيز هذا الأداء وتحقيق أهداف أوسع.
الأهداف الاستراتيجية للدولة
على الرغم من أن صادرات مصر غير البترولية كانت قد حققت 35.6 مليار دولار في عام 2025، إلا أن الحكومة تستهدف الوصول بها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030،هذا الهدف يأتي في إطار استراتيجية طموحة تهدف إلى دعم وتطوير الصادرات و تنافسيتها على المستوى الدولي،تم تخصيص 23 مليار جنيه مصري لدعم هذه الاستراتيجية.
القطاعات المستهدفة للتطوير
تعتبر الحكومة المصرية أن هناك عدة قطاعات ذات أولوية تساهم بشكل كبير في عملية التصدير، وتشمل
- المنسوجات
- المواد الكيميائية والأسمدة
- المنتجات الزراعية
- الصناعات الغذائية
- الصناعات الهندسية
- صناعة السيارات
- مواد البناء
إن التركيز على هذه القطاعات يعكس رؤية الحكومة المصرية واهتمامها بتنمية الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،تعكس هذه الاستراتيجيات أيضاً التزام الدولة بتعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية وبناء قاعدة صناعية قوية تدعم النمو الاقتصادي.
الخاتمة
في الختام، يتضح أن صادرات مصر غير البترولية تمثل جزءاً حيوياً من الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، حيث تسعى الحكومة جاهدة لتحقيق تطلعاتها المستقبلية،بالرغم من الإنجازات المحققة، تحتاج الجهود إلى تعزيز مستمر للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتوسيع قاعدة التصدير للفت انتباه الأسواق العالمية،إن دعم الحكومة للقطاعات المستهدفة هو دعامة لهذه الأهداف، مما يمهد الطريق نحو مستقبل اقتصادي واعد.