احذر توقف معاشك.. وقف معاش تكافل وكرامة نهائيا عن هذه الفئات بعد موافقة النواب

تُعَدّ القوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي والدعم النقدي من العناصر الأساسية التي تسعى الدول من خلالها إلى تحسين مستوى معيشة مواطنيها، وخاصة الفئات الضعيفة،يجري حالياً مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد في مجلس النواب، والذي يتضمن مجموعة من القواعد والإجراءات الجديدة التي تهدف إلى ضمان الالتزام بالشروط المطلوبة للحصول على الدعم،يركز المشروع على الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى وقف الدعم، وفيما يلي تفصيل لأهم ما ورد في المواد العشرين الأولى من هذا المشروع.

إجراءات عدم الالتزام

يضع مشروع القانون عدة تدابير في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بالشروط المفروضة عليها،وتنص المادة (10) من هذا المشروع على إمكانية اتخاذ الإدارة المختصة إجراءات محددة في حال عدم استيفاء الأسرة المعنية للاشتراطات المنصوص عليها بالمادة (9)، وذلك بعد إرسال تنبيه رسمي بواسطة خطاب موصى عليه أو أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

نظام خصم الدعم

يتضمن مشروع القانون نظاماً لخصم قيمة الدعم النقدي المشروط يعتمد على عدد مرات عدم الالتزام،في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، يتم خصم 30% من قيمة الدعم، بينما يمكن إعادة المبلغ المخصوم إذا عادت الأسرة للالتزام،وعند عدم الالتزام للمرة الثانية، يتم خصم 60%، مع إمكانية إعادة 30% منها في حالة الالتزام،في حال تكرار عدم الالتزام للمرة الثالثة، تصل نسبة الخصم إلى 90%، مع إمكانية إعادة 30% أيضاً في حال الالتزام،أما في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، يتم إيقاف الدعم بشكل نهائي.

إجراءات التظلم

بعد إيقاف الدعم، يحق للأسرة المعنية التقدم بتظلم إلى الإدارة المختصة خلال فترة شهرين من تاريخ إخطارها بقرار الإيقاف، على أن تكون الإجراءات وفق الوسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية،يتوجب على الجهة الإدارية التعاون مع الوزارات والهيئات المعنية لإزالة أسباب عدم الالتزام، سعياً لتأمين دعم فعّال وملائم بشكل أفضل.

في الختام، يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى تشديد الرقابة على الأسر المستفيدة وتعزيز الالتزام بالشروط المحددة،من خلال تطبيق إجراءات واضحة ودقيقة في حالة عدم الالتزام، يسعى المشروع إلى تحسين فعالية الدعم وتوجيهه نحو الأسر الأكثر حاجة،هذا النظام من الخصم والتظلم يوفر إطاراً قانونياً يضمن حقوق الأسر ويحثها على الالتزام، مما يعكس رؤية الحكومة في تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.