احترس الحبس وغرامة 100 ألف – السبب وراء عداد الكهرباء قد يوقعك في ورطة خطيرة، احذر من هذه الأفعال!

تعتبر سرقة الكهرباء قضية خطيرة تؤثر على الاقتصاد وتؤدي إلى فقدان الحكومة لعائدات كبيرة،في الآونة الأخيرة، انتشرت بعض الحيل والأساليب التي يتبعها بعض الأشخاص للتهرب من دفع فواتير الكهرباء، مما دفع الشركات المختصة إلى التحذير من تلك الممارسات،وفقًا لتصريحات مسؤولي الطاقة، فإن مخاطر استخدام هذه الحيل تتجاوز المسألة المالية، حيث يمكن أن تؤدي إلى خلل في شبكة الكهرباء وتعرض حياة الآخرين للخطر،يتناول هذا المقال أبرز الطرق المستخدمة في سرقة الكهرباء والعقوبات المقررة على مرتكبيها.

طرائق سرقة الكهرباء

أفاد الدكتور حافظ سلماوي، الرئيس التنفيذي السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، بأن بعض الأساليب التي استخدمت سابقًا لا تزال تُستخدم، ولكن تم تطويرها بطرق أكثر تعقيدًا،من بين هذه الطرق استخدام أكياس الملح التي تُعد واحدة من الخدع القديمة المستخدمة لخفض استهلاك الكهرباء، خاصةً بالنسبة للعدادات مسبقة الدفع،بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام أجهزة التحكم عن بُعد بالعدادات، السم التي تسمح للمستخدمين بفصل التيار الكهربائي بسهولة أثناء عمليات التفتيش.

استخدام الريموت كنترول

تجسدت إحدى الطرق الحديثة في استخدام أجهزة التحكم عن بُعد، حيث يتم تثبيت مفاتيح كهربائية خلف العدادات للتحكم في تشغيلها أو إيقافها بسهولة خلال التفتيش،يمكن لهذه التقنية أن تؤدي إلى فصل الجهد الكهربائي عن دائرة العداد، مما يمنع تسجيل استهلاك الطاقة الفعلي على الرغم من وجود التيار،تلك العمليات تشكل تهديدًا كبيرًا لبنية شبكة الكهرباء ولجميع المستخدمين الآخرين.

عقوبات سرقة الكهرباء

في مواجهة هذه الأعمال الاحتيالية، تنفذ وزارة الكهرباء حملات تفتيش دورية لكشف حالات سرقة الكهرباء وأساليبها،وقد وقع القانون عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الجرائم، تشمل السجن لفترات تصل إلى ستة أشهر، أو فرض غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه مصري،تأتي هذه العقوبات في إطار الجهود المستمرة لضمان العدالة والحفاظ على الموارد الكهربائية.

وفي الختام، فإن سرقة الكهرباء تمثل تهديدًا خطيرًا على الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى عواقب وخيمة على صحة وسلامة المجتمع،على مدار السنوات، أظهرت السلطات المعنية استعدادها للتصدي لهذه الأفعال عبر تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات القاسية،من المهم أن ندرك جميعًا تأثير تصرفاتنا على الموارد المشتركة وأن نسعى لتعزيز الاستخدام المسؤول والشرعي للكهرباء.