في سياق جهود الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030، اجتمع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي حيث وافق على مجموعة من القرارات التي تتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المختلفة في البلاد،تسعى هذه القرارات إلى تطوير البنية القانونية والاقتصادية لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الرفاهية الاجتماعية للمواطنين،يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنمية الشاملة.
تفاصيل قرارات الحكومة اليوم
تمت المصادقة على مشروع قانون تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، حيث اشتملت التعديلات على تغليظ العقوبات للمتهربين من اختبار كشف تعاطي المخدرات، إذ يعامل هؤلاء كما لو كانوا مثبت عليهم تعاطي هذه المواد، مما يعكس التزام الحكومة بترسيخ قواعد السلامة المرورية وتقليل الحوادث الناتجة عن القيادة تحت تأثير المخدرات.
تضمنت القرارات أيضا الموافقة على اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية لاستكشاف الغاز والزيت، إذ يشمل ذلك استثمارات تصل إلى نحو 133.8 مليون دولار، مما يعد دليلاً على التزام الحكومة بتعزيز مصادر الطاقة وتنمية القطاع البترولي،يتعين على هذه المشاريع حفر 4 آبار كحد أدنى وتوفير منح تدريبية، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي.
برز أيضاً مشروع قرار يتعلق بالاتفاق التمويلي للبرنامج الأخضر مع الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى دعم التحول الأخضر في قطاعات الطاقة والمياه ومواجهة التغيرات المناخية،هذا البرنامج يعكس التوجهات العالمية نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات ويعزز استراتيجيات الطاقة المتجددة في مصر.
كما تم تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010 بشأن جامعة “الجيزة الجديدة”، حيث تم تحويل مسمى كلية الفنون الجميلة إلى كلية الفنون والتصميم،هذا التغيير يعكس حرص الحكومة على مواكبة الاتجاهات التعليمية الحديثة وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل العالمية.
علاوة على ذلك، اعتمد المجلس محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات لعدد من الموضوعات المتعلقة بعقود المقاولات والتوريدات،وقد تم تقديم توصيات من لجان إنهاء النزاعات الحكومية في وزارة العدل بشأن عدد من المنازعات، مما يدل على سعي الحكومة لحل النزاعات بسرعه وكفاءة.
اعتماد مجلس الوزراء
امتد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط ملكية الأراضي لواضعي اليد في شبه جزيرة لمدة عام آخر حتى 10 نوفمبر 2025، إذ يتيح ذلك للمواطنين فرصة تقنين وضعهم القانوني على أراضيهم ويعزز استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
كل هذه القرارات والمبادرات تعكس الجهود المستمرة من قبل الحكومة المصرية لدفع عجلة التنمية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين،إن التزام الحكومة بتعزيز الاستثمارات وتحسين البيئة القانونية يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،على الرغم من التحديات، يبدو أن الحكومة تعمل بشكل متواصل وواثق لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.