اتحاد الملاك يضع المستأجرين في موقف صعب.. تغييرات قادمة في قوانين الإيجار القديم تصب في مصلحة الملاك!
تعتبر قضية الإيجارات القديمة من القضايا التي تشغل بال قطاعات واسعة من المجتمع المصري، حيث تضج الأصوات المطالبة بإعادة النظر في التشريعات المعمول بها في هذا المجال،هناك شعور عام بأن جهود الدولة لا ترقى إلى مستوى مطالب المواطنين، الذين يعانون من آثار تلك القوانين والتي تؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على الاستفادة من ممتلكاتهم العقارية،ولهذا، فقد نشأت دعوات ملحة لضرورة تحريك هذا الملف مع إتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وينتشل العديد من الأسر من الأزمات الناتجة عن قوانين الإيجار القديم.
مستجدات الإيجار القديم
وفي حديثه، أوضح مصطفى عبدالرحمن، ممثل اتحاد الملاك، الوضع الحالي للإيجارات القديمة حيث أشار إلى وجود أكثر من نصف مليون شقة مغلقة من بين مليون و800 ألف شقة تخضع لقانون الإيجار القديم،يعكس هذا الرقم مدى حجم الأزمة الحقيقية التي يعيشها أصحاب تلك الممتلكات، حيث لا يمكنهم الاستفادة منها في ظل وجود مستأجرين لا يلتزمون بالشروط العقدية.
مطالب اتحاد الملاك
كانت مطالب “عبد الرحمن” واضحة وصريحة، حيث دعت إلى ضرورة رد الممتلكات إلى أصحابها ليتمكنوا من الانتفاع بها مرة أخرى،يطالب الاتحاد بإصدار تشريع جديد ينظم هذه الأوضاع، بالإضافة إلى تقديم تعويضات عن السنوات التي قضاها المستأجرون بدون دفع أي تعويض عادل لأصحاب العقارات، مما يضمن حقهم في الاستفادة من ممتلكاتهم بعد سنوات من المعاناة.
الإيجار القديم 2025
مع بداية عام 2025، أكدت المحكمة الدستورية بطلان المواد القانونية التي تنص على ثبات قيمة الإيجارات القديمة، المقررة منذ سنوات طويلة، رغم التغيرات الاقتصادية المتلاحقة،هذه الخطوة تعد انتصارا لأصحاب العقارات الذين عانوا من ضعف المبالغ المتفق عليها قبل سنوات، مما يكرس من جديد أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية والمتغيرات الحياتية والنظر إلى قضايا المستأجرين بعين الإنصاف.
معركة بين الملاك والمستأجرين
استمر الصراع بين الملاك والمستأجرين، حيث يتمسك كل طرف بموقفه،يرى الملاك أن القيمة المستحقة للملاك تم تحديدها بالتراضي بين الطرفين عند توقيع العقد، مما يجعل الالتزام بهذه القيمة واجبًا،بينما يعبر المستأجرون عن رغبتهم في تعديل شروط الانتفاع بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، مما يعكس مأزقًا معقدًا يتطلب حوارًا جادًا لحل تلك الإشكاليات.
تدور الكثير من القضايا المرتبطة بقوانين الإيجار القديم حول ضرورة إيجاد حلول وسط تلبي حقوق جميع الأطراف المعنية،قد يشكل هذا الحوار منطلقًا لة شاملة للقوانين السارية، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين وواجبات الملاك،إن توجيه الأنظار نحو هذه القضية بالذات والتعبير عن المطالب قد يسهم في تحسين الأوضاع الراهنة ويساعد على إنشاء بيئة استثمارية أكثر عدلاً.