اتحاد الكرة يطلق تحقيقا عاجلا وجادا في التسريبات الصوتية المثيرة للجدل للحكام!

قررت إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق شامل في الأحداث الأخيرة المتعلقة بالتسريبات الصوتية التي أثارت جدلاً واسعًا حول قرارات التحكيم خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي،التصريحات التي أدلى بها الحكم محمد عادل مع حكم تقنية الفيديو “VAR” أظهرت محادثات حساسة تتعلق بالمباراة، مما جعل الشارع الرياضي ينتقد بشدة ما يعتبره نقصًا في النزاهة،يأتي هذا التحرك من الاتحاد كخطوة ضرورية لإعادة الثقة في القوائم التحكيمية وضمان الشفافية في التعامل مع مثل هذه الأمور الحساسة.

الجدل الناجم عن التسريبات ألقى بظلاله على الأجواء الرياضية، حيث عبّر العديد من المحللين والجمهور عن استيائهم وقلقهم من تأثير هذه التسريبات على مجريات المسابقات المحلية،الاتحاد المصري أكد التزامه التام بمواصلة متابعة القضية بجدية وشفافية، ومن المنتظر أن يتم عرض نتائج التحقيق في اجتماع طارئ لمجلس الإدارة، والذي يسعى إلى اتخاذ قرارات فعالة لمعالجة الوضع الحالي.

التطورات الأخيرة في القضية

الحكم محمد عادل، الذي تولى إدارة المباراة المذكورة، قام بتقديم بلاغ للنائب العام ضد شركة الفار، بالإضافة إلى الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي الذي قام بتسريب المحادثة،هذه الخطوة تدل على جدية الحكم في الدفاع عن سمعته والمهنية التحكيمية،ويتزايد الجدل في الشارع الرياضي حول إمكانية تأثير هذه التسريبات على نتائج المباريات.

طلبات النادي الأهلي

على صعيد متصل، يستعد مسؤولون من النادي الأهلي للتوجه إلى اتحاد الكرة بجملة من الطلبات العاجلة المتعلقة بأزمة تسريب غرفة الفار،هذه الطلبات تشمل أولًا تحديد موقف اتحاد الكرة من التسريبات المروّجة عبر برنامج رياضي على قناة “mbc”، الذي أثار حالة من الجدل،ويطالب مسؤولو الأهلي بإقالة لجنة الحكام حال ثبوت صحة التسريبات، مما يعكس حجم القلق الذي يشعرون به من إمكانية تكرار مثل هذه المواقف في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى الأهلي لإدخال تعديل يسمح لجميع الأندية بالاستماع إلى محادثات غرفة الفار، في الحالات الجدلية التي قد تؤثر على نتائج المباريات،هذه المبادرة تهدف لتعزيز الشفافية في العملية التحكيمية،أخيرًا، سيتم الطلب بتسليم مهمة التحكيم إلى خبير أجنبي لتعزيز الكفاءة في تطبيق القوانين.

في ختام هذه الأحداث، يعتبر فتح التحقيق وإجراء المطالبات من قبل النادي الأهلي جزءً لا يتجزأ من سعي الأندية لضمان العدالة والمساواة في المنافسات الرياضية،يبقى أن نترقب ما ستسفر عنه التحقيقات القادمة وما ستظفر به من قرارات تؤكد أهمية احترام القوانين والأخلاقيات في عالم الرياضة.