اتحاد الغرف العربية: توقعات ببلوغ سوق الطاقة المتجددة 30 مليار دولار بحلول عام 2030
تُعد التنمية المستدامة إحدى القضايا المحورية التي تواجه العالم اليوم، حيث تتطلب تكامل الجهود على مختلف الأصعدة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،وفي إطار هذه الجهود، يبرز دور المؤسسات والمنظمات الدولية في تعزيز التعاون بين الدول لتحقيق رؤية مستقبلية مبنية على أسس استدامة حقيقية،ومن ضمن الفعاليات المهمة التي تسلط الضوء على هذا الموضوع الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، الذي يُعقد تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية، ويجمع مختلف الفاعلين لتحقيق الأهداف المنشودة.
المشاركة الفعالة في الفعاليات العربية
شارك الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة الذي عقد تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي خلال الفترة 24-27 نوفمبر 2025، بتنظيم من جامعة الدول العربية وبالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة رفيعة المستوى من جانب عدد من الشركاء الدوليين، على رأسهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بالإضافة إلى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
خارطة طريق للتحول الأخضر
وأكد الأمين العام للغرف العربية، في افتتاح أعمال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أن صياغة خارطة طريق للتحول الأخضر في المنطقة العربية تعد فرصة محورية لإعادة تشكيل اقتصاداتنا على أسس أكثر استدامة، وتقوية دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والابتكار.
ضرورة التحول الأخضر
واعتبر أن هذا التحول ليس مجرد خيار إضافي، بل ضرورة حتمية تعكس الحاجة لإعادة تشكيل اقتصاداتنا لتكون أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات،في ظل العالم المتغير بسرعة، يمثل التحول الأخضر فرصة لتحقيق نمو مبتكر ومستدام، واستغلال الإمكانات المتاحة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري.
الإمكانيات والتعاون لتحقيق الأهداف
وشدد على أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى عمل جماعي وتعاون مثمر بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الدولي،ورغم التحديات، فإن المنطقة العربية تمتلك إمكانيات هائلة تجعلها قادرة على قيادة هذا التحول بفضل طاقات الشباب والموارد الطبيعية الغنية والموقع الجغرافي الاستراتيجي.
التجارة البينية العربية والتحديات
ونوه الدكتور خالد حنفي إلى أن مساهمة القطاع الخاص لا تزال دون الطموح، حيث يتطلب الوضع خلق أكثر من 60 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030،كما يمثل الشباب أقل من 35 عامًا حوالي 60% من سكان المنطقة، مما يجعل البطالة بين هذه الفئة تحديًا كبيرًا.
نسبة التجارة البينية العربية
وكشف الأمين العام أن التجارة البينية العربية لا تتجاوز 13% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية، وهي نسبة متواضعة مقارنة بالمجموعات الاقتصادية الأخرى،وتعاني المنطقة من استهلاك مفرط للمياه و هائلة في الفاقد من المواد الغذائية.
فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن قيمة سوق الطاقة المتجددة في المنطقة العربية تقدر بحوالي 30 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مما يوفر فرصاً استثمارية هائلة للقطاع الخاص، والذي يمكنه أن يستفيد من الاقتصاد الدائري.
أهمية الابتكار وتوظيف التكنولوجيا
وأشار الدكتور خالد حنفي إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء تلعب دوراً مهماً في تحسين استخدام الموارد و الإنتاجية، مما يعزز من فعالية الزراعة والصناعة.
استدامة التمويل وضرورة الشراكات
كما تطرق للدور المحوري للمؤسسات المالية الدولية في تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة، حيث يتطلب ذلك تعبئة 660 مليار دولار سنويًا،ويمكن أن يوفر البنك الدولي وصندوق النقد العربي الضمانات المالية والمشورة اللازمة للمشروعات.
أهمية الأطر التنظيمية
ودعا إلى ضرورة وضع أطر تنظيمية تشجع الاستثمار في القطاعات الخضراء مع تقليل البيروقراطية، وتعزيز قوانين الحوكمة البيئية لتحقيق الشفافية والالتزام بالمعايير البيئية.
تحقيق الاستثمار المستدام
أوصى الأمين العام بإنشاء منصات تجمع بين المستثمرين والمشاريع ذات العوائد البيئية والاستثمار في الشبكات التي تدعم الاقتصاد الأخضر، مع ضرورة إدماج مفاهيم الاستدامة في المناهج التعليمية.
الدور الريادي للقطاع الخاص
وفي الختام، أشار الدكتور خالد حنفي إلى أن القطاع الخاص يمتلك القدرة على أن يكون شريكًا رئيسيًا في تحقيق التحول الأخضر،بالمشاركة الفعالة والتعاون بين جميع الأطراف، يمكن بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، مما يحقق تطلعات المجتمعات لمواجهة التحديات العصرية.