إلى 300 مليار دولار: الدول الغنية تساند تعزيز قيمة اتفاقية المناخ COP 29 لتحقيق مستقبل أفضل.
في سياق متصل بقضية تغير المناخ، شهد مؤتمر المناخ (COP 29) بداية جديدة في المفاوضات المالية بين الدول الغنية والدول النامية، حيث تم الاتفاق على حجم التمويل العالمي ليصل إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035،يمثل هذا القرار خطوة مهمة في مواجهة التحديات البيئية التي تواجه العالم، ويعكس التزام الدول الغنية بالإسهام في جهود التمويل اللازمة لمكافحة آثار تغير المناخ،
الدول الغنية ترفع دعمها للتمويل العالمي لاتفاقية المناخ إلى 300 مليار دولار
استغرقت قمة المناخ وقتًا إضافيًا في مساعي المفاوضين من حوالي 200 دولة للوصول إلى اتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ،وكان من المفترض أن تنتهي القمة يوم الجمعة، إلا أن الدول النامية أثارت اعتراضاتها على الاقتراح الأولي الذي قدر المساعدات بـ 250 مليار دولار، وظنته غير كافٍ لتحقيق الأهداف المشتركة،وقد كانت هذه النقاشات حيوية، حيث كان الهدف توفير تمويل كافٍ لمساعدة الدول الأكثر تأثيرًا بشكل خاص بتغير المناخ،
الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا توافق على المبلغ
وفقًا لمصادر مطلعة حول المناقشات المغلقة، وافق الاتحاد الأوروبي على التمويل إلى 300 مليار دولار، مما لاقى تأييد أيضًا من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا،لكن المتحدثين الرسميين من هذه الدول لم يقدموا تعليقات فورية حول المفاوضات الجارية،تتطلب قضايا التمويل المعقدة المزيد من العمل لإعداد وثائق رسمية تعكس الاتفاقيات بين مختلف الأطراف المعنية، مع توقعات بأن تستمر المناقشات حتى اللحظات الأخيرة،
الهدف الجديد يهدف إلى توفير 100 مليار دولار
يهدف التمويل الجديد إلى رفع الالتزام السابق الذي ينص على تزويد الدول النامية بمبلغ 100 مليار دولار سنويًا حتى عام 2020، وهو الهدف الذي تحقق بعد عامين من التأخير في عام 2025،يشمل البرنامج توقعات لتوسيع نطاق التمويل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يتطلب المفاوضون معالجة قضايا متعددة مثل من يجب أن يساهم ومدى تقديم التمويل على شكل منحة أو قرض،كما يجري تسليط الضوء على أهمية الاعتماد على الدول الصناعية الكبرى، بما في ذلك الصين،
جميع الخيارات مطروحة على الطاولة
الأمل معقود على أن يتمكن مؤتمر المناخ (COP 29) من تحقيق تقدم يتيح للدول الفقيرة تحديد أهداف طموحة فيما يتعلق بخفض انبعاثات الغازات الضارة،بمناسبة ذلك، ستعلن مجموعة الدول الأقل نموًا خطوطها الحمراء، في محاولة لتحقيق توافق يضمن التزام جميع الأطراف بالتعامل الجاد مع التغيرات المناخية،يمثل الحوار المستمر بين الدول الثرية والفقيرة أحد المفاتيح الأساسية للوصول إلى اتفاق فعّال ومستدام،
تشكل هذه التطورات مؤشراً إيجابياً على التزام الدول الغنية بمواجهة التحديات البيئية، لكن الشكوك لا تزال قائمة حول كيفية تنفيذ الاتفاقيات وكيف ستستجيب الدول النامية لهذه المقترحات،يتعين على المجتمع الدولي العمل بشكل تعاوني وسريع لتحقيق أهداف المناخ المطلوبة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.