إلغاء بطاقات التموين وبدء النظام الجديد: تعرف على 10 فئات محرومة من الدعم وتأثير ذلك على حياتك
تعتزم الحكومة المصرية الانتقال من نظام الدعم العيني إلى نموذج الدعم النقدي في إطار جهود تطوير نظام الدعم، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية،تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة توزيع الدعم وتقليل الهدر في السلع، مما يسهم في توجيه الدعم للمستحقين الفعليين،سيبدأ تنفيذ هذا النظام في مناطق محددة، كجزء من مرحلة تجريبية، مع بدء الموازنة الجديدة لعام 2025، مما يعكس استراتيجية الحكومة في تحسين فعالية التواصل بين الدعم والمستفيدين.
قيمة الدعم النقدي المتوقع
حسب ما أعلنه فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يتوقع أن تصل قيمة الدعم النقدي للفرد إلى 175 جنيها شهريًا، وهو ما يشمل السلع التموينية ورغيف الخبز،ويرى الفقي أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تخفيض نسبة الفاقد في الدعم، والتي تُقدّر حاليًا بنحو 30%،هذا التحول يعكس السعي المستمر لتحسين كفاءة استخدام الموارد الحكومية وتعزيز العدالة في توزيع الدعم.
الفئات المستبعدة من الدعم النقدي
وضعت وزارة التموين قائمة بفئات معينة سيتم استبعادها من الحصول على الدعم النقدي، تنصب هذه الفئات على الأفراد الذين يمتلكون قدرات اقتصادية تُعتبر عالية مثل
- الأفراد الذين يستهلكون أكثر من 1000 كيلووات من الكهرباء شهريًا.
- الأشخاص الذين يدفعون فواتير هاتف تتجاوز 600 جنيه شهريًا.
- الأسر التي تتجاوز نفقات التعليم لأبنائها 20 ألف جنيه سنويًا.
- مالكو الأراضي الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة.
- دافعو ضرائب بلغت قيمتها أكثر من 100 ألف جنيه سنويًا.
مواعيد تطبيق النظام الجديد
أكد وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، أن الحكومة تهدف لتنفيذ النظام الجديد بشكل مدروس وتدريجي، لضمان تلبية احتياجات المواطنين دون التأثير سلبًا على الفئات المستحقة،وبما أن التحول إلى نظام الدعم النقدي يعد جزءًا من رؤية مصر 2030 الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، يأمل لتعزيز العدالة الاجتماعية و كفاءة توزيع الدعم.
أنواع الدعم النقدي المتاحة
من المتوقع أن تقدم الحكومة دعمًا نقديًا يتنوع بين “الدعم النقدي المشروط” و”الدعم النقدي الكامل”، مع الاعتماد على قاعدة بيانات حديثة تتيح الوصول بشكل دقيق إلى المستحقين،يلفت المسؤولون إلى أهمية تحديث قاعدة بيانات المستفيدين بشكل دوري، مما سيسهم في تحقيق العدالة في توزيع الدعم، وضمان عدم استبعاد المستحقين،يعتبر الالتزام بتحديث البيانات أمرًا حيويًا لتفادي الأخطاء، وضمان وصول الدعم بشكل عادل وشفاف.
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الخطوات إلى تحسين ظروف حياة المواطنين وتعزيز احتياجاتهم الاقتصادية، في إطار خطة تشغيلية تتناسب مع تطلعات المجتمع المصري لمستقبل أفضل.