إدانة بلوجر بالسجن 4 سنوات ونصف بتهمة نشر الفجور في تونس: قضية تثير الجدل والقلق!

يمثل الحكم الصادر عن القضاء التونسي بسجن صانعة محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لأربع سنوات ونصف السنة تطورًا مهمًا في التعامل مع ظواهر تعكس أخلاقيات المجتمع. تتعلق القضية بخمسة من صانعي المحتوى، بينهم ثلاث فتيات وشابان، حيث وجهت إليهم تهم تتعلق بمضايقة الغير والتجاهر بفاحشة وظهورهم في وضعيات تخل بالأخلاق الحميدة. يأتي هذا الحكم في سياق مخاوف متزايدة من تأثير المحتوى المختلف على سلوكيات الشباب، مما يستدعي النظر في طرق تنظيم هذه المنصات.

عقدت المحكمة الابتدائية في تونس جلسة للنظر في هذه القضية، حيث طلب محامو أربعة من المتهمين تأجيل المحاكمة لإعداد مرافعة الدفاع، مع تقديم طلب للإفراج عن موكليهم. وقد أفادت التقارير الإعلامية بأن جلسة الترافع تمت فقط لصانعة المحتوى الوحيدة التي أُدينت. وتأتي هذه الإجراءات بعد بيان من وزارة العدل التونسية يؤكد على التوجه نحو اتخاذ خطوات قانونية للحد من الترويج للفجور، حيث تم فتح تحقيقات مع الأفراد الذين ينتجون وينشرون محتويات تتعارض مع القيم الأخلاقية، ولا سيما عبر منصتي “تيك توك” و”إنستجرام”. على الرغم من وجود تباينات في الرأي حول مدى قسوة هذه الإجراءات، فإنها تعكس توجهًا عامًّا نحو حماية القيم المجتمعية.