أول تعليق من الحكومة على أنباء ارتباط قرار رفع أسعار الوقود بمطالب صندوق النقد الدولي

الأحد 20 أكتوبر 2024 | 1520

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

نفت الحكومة المصرية التكهنات التي تربط قرار زيادة أسعار البنزين والوقود بمطالب صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن القرار جاء نتيجة دراسة محلية تهدف إلى تحقيق التوازن في دعم السلع وترشيد الاستهلاك. مع ضمان وصول الدعم إلى من يستحقه.

أسعار البنزين والوقود.

صرح بذلك المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الذي أشار أيضًا إلى أن تأجيل ة الإصلاحات الاقتصادية في مصر من قبل صندوق النقد الدولي كان بسبب التزامات مسؤوليه، وليس له علاقة مع زيادة أسعار الوقود.

مطالب صندوق النقد الدولي

وأضاف الحمصاني أن الحكومة تواصل تعاونها مع صندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه في ديسمبر 2022 والذي يتضمن حصول مصر على 8 مليارات دولار على أقساط بناءً على ات دورية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

ونوه إلى أن قرار زيادة أسعار الوقود كان ضروريا لتحقيق التوازن في الدعم، فيما تواصل الدولة دعم ذوي الدخل المحدود. كما أكد أن الدولة لن ترفع أسعار الوقود مرة أخرى لمدة ستة أشهر حتى مارس 2025.

وأوضح أن الأموال التي سيتم توفيرها مع رفع الدعم ستستخدم في تأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر مؤخرًا، لكنه جدد مطالبته بضرورة إعادة أسعار الطاقة إلى مستويات “استرداد التكلفة” بحلول ديسمبر 2025 لضمان استمرار توفر الطاقة للسكان.