أكدت نظرتها الإيجابية لتصنيف مصر الائتماني.. ماذا قالت “إس آند بي” عن الإصلاحات

القاهرة () – أكدت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري بتصنيف “إيجابي”، مع الإبقاء على تصنيف الديون السيادية عند “B-/B”.

جاء ذلك في سياق استعراض الوكالة لأداء الاقتصاد المصري، حيث أشارت إلى أن التوقعات الإيجابية تعكس إمكانية تحسن المركز المالي والخارجي لمصر في المستقبل القريب، مبرزة أن نظام سعر التغيير الجديد الذي يعتمد على قوى السوق، ستساهم في تحسين نمو الناتج المحلي الإجمالي وستدعم توحيد الموازنة العامة على المدى الطويل.

تأثير الاستثمارات على التصنيفات الائتمانية

وفي مارس/آذار الماضي، غيرت الوكالة نظرتها لمصر من “مستقرة” إلى “إيجابية”، بعد أن حصلت القاهرة على استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار، مما أدى إلى تدفق المزيد من التعهدات الدولية حيث تجاوز إجمالي الدخل الدولي الذي حققته مصر علامة 50 دولارًا. . مليارات الدولارات.

وساعدت هذه الأموال في تمكين الحكومة من تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، أبرزها زيادة غير مسبوقة في أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه المصري للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.

الإصلاحات المالية وأثرها على الاقتصاد

وأوضحت ستاندرد آند بورز أن الإصلاحات التي تواصل الحكومة المصرية تنفيذها منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، ساهمت بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال.

وإلى جانب برنامج المانحين السخي، لعبت هذه التدفقات المالية دورا حاسما في دعم السيولة الخارجية وتحسين الحسابات المالية للبلاد، على الرغم من أن بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت عبارة عن معاملات لمرة واحدة وغير مستدامة.

التحديات النقدية والمالية

وعلى الرغم من الإشادة بالتقدم المحرز، حذرت الوكالة من أن السياسة النقدية المتشددة وارتفاع أسعار الفائدة أثرت بشكل كبير على الميزانية العامة، حيث أنفقت الحكومة حوالي 70% من دخلها على مدفوعات الفوائد، وهذا الوضع يشكل تحديات أمام السلطات عندما يتعلق الأمر لتحقيق انتخابات تمهيدية كبيرة. فوائض الميزانية تتماشى مع أهداف صندوق النقد الدولي.

وأشارت الوكالة أيضًا إلى أن المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، بما في ذلك التوترات في غزة والبحر الأحمر، تلقي بظلالها على القطاعات الرئيسية مثل السياحة والغاز وعائدات قناة السويس.

انخفاض إيرادات قناة السويس

أثرت التوترات الإقليمية بشكل كبير على الاقتصاد المصري، حيث تسببت الحرب في غزة والاضطرابات في البحر الأحمر في انخفاض عدد السفن التي تعبر قناة السويس بنحو 50%.

ونتيجة لذلك، شهدت إيرادات القناة انخفاضًا بنسبة تراوحت بين 50% و60%، حسبما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة الشهر الماضي.

وأضاف الرئيس السيسي أن قناة السويس، التي حققت إيرادات بقيمة 10 مليارات دولار العام الماضي، خسرت أكثر من 6 مليارات دولار من الإيرادات في الأشهر الثمانية الماضية بسبب التوترات الإقليمية.

ة صندوق النقد الدولي والتوقعات الجديدة

ويأتي تأكيد ستاندرد آند بورز على النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري في الوقت الذي تستعد فيه مصر للة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل صندوق النقد الدولي في نوفمبر المقبل.

وتفتح ة الباب أمام صرف شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، وهي الشريحة الأكبر بين الشرائح المختلفة التي حصلت عليها مصر.

ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في مايو الماضي على صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار، كما وافق في مارس على ة الأولى والثانية ضمن آلية الصندوق الموسعة لمصر.

وتمت زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، مما يسمح لمصر بسحب سيولة فورية تبلغ نحو 820 مليون دولار.

وتواصل مصر تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الدولية والدعم من صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من التحديات المالية والجيوسياسية، فإن الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري تظل إيجابية، مما يعكس الثقة في قدرة البلاد على تحسين وضعها. أوضاعها المالية وتحسين استقرارها الاقتصادي على المدى الطويل.