أقساط التأمين تسجل 69 مليار جنيها خلال 9 أشهر
قطاع التأمين يلعب دورًا حيويًا في دعم الأنشطة الاقتصادية وتوفير الحماية للأفراد والممتلكات،في السنوات الأخيرة، شهد هذا القطاع تغييرات جوهرية، لا سيما في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية،تهدف هذه الدراسة إلى استعراض أحدث التطورات في قطاع التأمين في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مع التركيز على قيمة أقساط التأمين والتعويضات المسددة، بالإضافة إلى التمويل الممنوح عبر الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة أنشطة شركات التأمين خلال أول 9 أشهر من 2025
تُظهر البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي قيمة أقساط التأمين قد بلغ نحو 69 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025،من بين ذلك، حققت تأمينات الممتلكات والمسئوليات أقساطًا محصلة وصلت إلى 38 مليار جنيه،بينما بلغ إجمالي الأقساط المحصلة في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 30.9 مليار جنيه حتى نهاية شهر سبتمبر 2025،وهذا يعكس نموًا ملحوظًا في أنشطة التأمين ويعزز من دور القطاع كمصدر رئيسي للأمان المالي.
التعويضات المسددة من قطاع التأمين
عند النظر في التعويضات، نجد أن إجمالي القيم المدفوعة من قبل شركات التأمين، بلغت 31.5 مليار جنيه في نفس الفترة،ووزعت هذه التعويضات بشكلٍ متساوٍ تقريبًا بين تأمينات الممتلكات والمسئوليات وتلك المتعلقة بالأشخاص وتكوين الأموال، حيث سُجلت التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بمبلغ 15 مليار جنيه، بينما صُرفت 16.5 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص،هذا التوزيع يشير إلى أهمية تأمينات الحياة وحماية الأفراد في مواجهة المخاطر.
تعريف تأمينات الممتلكات وتكوين الأموال
تعد تأمينات الممتلكات والمسئوليات تلك التأمينات التي تحمي الأفراد والشركات من المخاطر المتعلقة بالممتلكات مثل الحريق، السرقة، والتأمين على المنازل والسيارات،أما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فهي تشمل تأمينات الحياة، التأمين ضد الوفاة والحوادث الجسدية،تعمل هذه الأنواع من التأمين على توفير الحماية المالية للأفراد وتحسين الجودة العامة للحياة.
إجمالي التمويلات الممنوحة من جانب الجهات الخاضعة لإشراف الرقابة المالية
استكمالاً للمعلومات ذات الصلة، أكدت هيئة الرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، بلغ 646.6 مليار جنيه،يتوزع هذا التمويل على عدة قطاعات، حيث تم تمويل الأفراد والمؤسسات بقيم متفاوتة 365.4 مليار جنيه للإصدارات الأسهم، و23.6 مليار جنيه للإصدارات الورقية بخلاف الأسهم، و82.3 مليار جنيه لعقود التأجير التمويلي،بالإضافة إلى 67.8 مليار جنيه للتمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
بالنظر إلى هذه البيانات، نلاحظ أن قطاع التأمين والتمويل في مصر يعكسان توجهًا إيجابيًا نحو الاستدامة وتطوير الخدمات المالية،من المأمول أن يواصل هذا القطاع نموه وتعزيزه، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الشفافية المالية،في ختام هذا البحث، يظهر جليًا أهمية التأمين ودوره الحيوي في دعم الاستثمارات وحماية الأفراد من المخاطر، ما يدعم تحسين البيئات المالية والاقتصادية،وبالتالي، يجب على الجهات المعنية تعزيز دور هذا القطاع وقدراته في المستقبل لتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.