قامت تعاملات اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 بإظهار تغيرات طفيفة في أسعار العملات، حيث شهدت السوق السوداء في مصر زيادة في الأسعار مقابل الجنيه المصري. يأتي هذا الارتفاع في إطار التحولات المتواصلة بأسواق الصرف، مما دفع المستثمرين والمواطنين إلى متابعة المستجدات المؤثرة في هذا المجال. في هذه المقالة، نستعرض أحدث التغيرات في أسعار العملات بالسوق السوداء والبنوك المصرية، لتحليل تأثيرها على الاقتصاد المحلي.
أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر
شهدت أسعار العملات الأجنبية زيادة طفيفة في السوق السوداء اليوم، حيث جاءت الأسعار مقابل الجنيه المصري على النحو التالي:
- الدولار الأمريكي: 49.13 جنيه للشراء، و48.64 جنيه للبيع.
- الريال السعودي: 13.08 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.
- اليورو: 53.05 جنيه للشراء، و52.51 جنيه للبيع.
- الدرهم الإماراتي: 13.38 جنيه للشراء، و13.24 جنيه للبيع.
- الدينار الكويتي: 160.38 جنيه للشراء، و158.76 جنيه للبيع.
- الجنيه الإسترليني: 63.7 جنيه للشراء، و63.06 جنيه للبيع.
- الريال العماني: 127.63 جنيه للشراء، و126.34 جنيه للبيع.
- اليوان الصيني: 6.9 جنيه للشراء، و6.83 جنيه للبيع.
- الريال القطري: 13.48 جنيه للشراء، و13.34 جنيه للبيع.
- الدينار الأردني: 69.4 جنيه للشراء، و68.7 جنيه للبيع.
- الدينار البحريني: 130.33 جنيه للشراء، و129.01 جنيه للبيع.
- الدولار الكندي: 35.37 جنيه للشراء، و35.01 جنيه للبيع.
- الدولار الأسترالي: 32.45 جنيه للشراء، و32.12 جنيه للبيع.
- الفرنك السويسري: 56.7 جنيه للشراء، و56.13 جنيه للبيع.
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
أما أسعار العملات الرسمية المتاحة في البنك المركزي، فتظهر كما يلي:
- الدولار الأمريكي: 48.808 جنيه للشراء، و48.672 جنيه للبيع.
- الريال السعودي: 12.995 جنيه للشراء، و12.958 جنيه للبيع.
- اليورو: 52.698 جنيه للشراء، و52.531 جنيه للبيع.
- الدرهم الإماراتي: 13.289 جنيه للشراء، و13.251 جنيه للبيع.
- الدينار الكويتي: 159.32 جنيه للشراء، و158.824 جنيه للبيع.
- الجنيه الإسترليني: 63.279 جنيه للشراء، و63.074 جنيه للبيع.
- الريال العماني: 126.78 جنيه للشراء، و126.413 جنيه للبيع.
- اليوان الصيني: 6.855 جنيه للشراء، و6.835 جنيه للبيع.
- الريال القطري: 13.39 جنيه للشراء، و13.346 جنيه للبيع.
تتأثر أسعار العملات في كل من السوق السوداء والبنوك بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك مستويات العرض والطلب والتوجهات النقدية للبنك المركزي. الفجوة بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية تخلق اختلافات في التكلفة، مما قد يؤثر على قرارات بعض المستثمرين في الاتجاه نحو السوق الموازي.