أسعار العقارات في مصر: اتجاه صاعد لا يمكن إيقافه!

إن السوق العقارية في مصر تمثل واحدة من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي والتوظيف،في السنوات الأخيرة، تم تناول العديد من القضايا المتعلقة بالتغييرات في أسعار العقارات وتأثير الأزمات الاقتصادية المختلفة،في هذا السياق، صرح أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، أن توقعات الأسعار في السوق لا تشير إلى أي تراجع في المستقبل القريب،يعتبر هذا الموضوع مهمًا لفهم طبيعة السوق المصرية والتحديات التي تواجهها،

توقعات أسعار العقارات

يرى سعد الدين أن أسعار العقارات لن تنخفض حتى في حال حدوث تغييرات في سعر الفائدة أو هبوط أسعار المواد الأساسية،ويرجع ذلك إلى أن الانخفاض التدريجي في تكاليف المواد البناء لا يعني بالضرورة تراجع أسعار الوحدات السكنية،بل، قد تلجأ الشركات العقارية إلى تقديم تسهيلات في السداد بدلاً من خفض الأسعار، مما يعكس استراتيجية تستهدف التعامل مع التغيرات الاقتصادية بشكل مرن،

حماية الشركات المتوسطة

كما أكد سعد الدين على أهمية دعم الشركات المتوسطة في القطاع العقاري، حيث تعاني تلك الشركات من ضغوطات عديدة خلال الأزمات الاقتصادية، مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية،وأكد أن الغرفة تعمل على التواصل مع الحكومة لتقديم الدعم اللازم لهذه الشركات، مما يسهم في استمرارية العمل والأنشطة العقارية،

تحليل الفقاعة العقارية

في إطار الحديث عن الفقاعة العقارية، يشير سعد الدين إلى أن السوق المصرية بعيدة تماماً عن هذه الظاهرة،يعتبر نظام التمويل في السوق المصرية مختلفًا، إذ يعتمد بشكل رئيسي على المدخرات الشخصية للعملاء والمشترين، وليس على الاقتراض من البنوك،وهذا يؤدي إلى استقرار السوق ويجعلها أكثر قدرة على التحمل أمام التقلبات الاقتصادية،

نمو السوق العقارية

تشير التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن السوق العقارية في مصر تشهد نموًا ملحوظًا، مما يساهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل،تشكل هذه السوق واحدة من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري وتعتبر محركًا رئيسيًا للنمو في مختلف القطاعات الاقتصادية،

في الختام، يبرز المشهد الحالي في السوق العقارية المصرية كمؤشر على القوى الدافعة للتنمية الاقتصادية،على الرغم من التحديات العديدة، إلا أن الدعم الموجه للشركات والاعتماد على نظام تمويل متنوع يعزز من استقرار السوق، كما يساهم في تجنب ظواهر مثل الفقاعة العقارية،لذا، يظل القطاع العقاري أحد أهم المحركات لإنعاش الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة،