نظام ضريبي متكامل لممولين لا تتجاوز أرقامهم 15 مليون جنيه سنويا

تعتبر التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب جزءًا حيويًا من الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال في مصر، حيث تعكس استجابة واضحة لمطالب المجتمع الضريبي،يهدف هذا النظام إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وإنهاء المنازعات التي كانت تعيق نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة،يجسد هذا التصور الأمل في تعزيز الاقتصاد غير الرسمي ودعمه لتحقيق التكامل في النظام الاقتصادي،من خلال هذا البحث، سنستعرض تفاصيل هذه التسهيلات وأهم الأدوات التي تتضمنها وكيف يمكن أن تسهم في دعم المشروعات.

التسهيلات الضريبية لوجود نظام ضريبي متكامل للممولين

تتضمن التسهيلات الضريبية نظامًا متكاملًا يهدف إلى تسهيل الإجراءات على الممولين الذين لا تتجاوز أعمالهم السنوية 15 مليون جنيه،هذا النظام يسعى لتحفيز المشروعات الصغيرة، ودعوتها للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي،من خلال تبسيط الإجراءات، تعتزم الحكومة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي، مما يعكس رؤية واضحة وتعزيز الثقة في النظام المالي،كما يستهدف هذا النظام أيضًا الحد من المنازعات الضريبية التي قد تؤثر على الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وتشمل هذه التسهيلات حصر كافة الأوعية الضريبية في قانون واحد كمخطط متكامل، وذلك لضمان تحسين المعاملة الضريبية،يترافق مع ذلك حزمة من الإعفاءات والحوافز لدعم تلك الفئات، مما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة و الإيرادات الوطنية،إن وجود قانون يجمع كافة المعاملات الضريبية يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ويعزز الشفافية.

إعفاء المشروعات من التكاليف الضريبية المختلفة

تتضمن التسهيلات الضريبية تمكين المشروعات من الاستفادة من إعفاءات ضريبية متعددة، حيث تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة والرسوم المرتبطة بتأسيس الشركات،هذا الإعفاء يمتد لخمس سنوات، مما يمكّن تلك المشروعات من توفير تكاليف قد تكون عائقًا أمام انطلاقتها،ولا تقتصر هذه المزايا على التأسيس، بل تشمل أيضًا عقود تسجيل الأراضي الضرورية لإقامة المشروعات، الأمر الذي يساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو واستقطاب الاستثمارات.

الإعفاء من الأرباح الرأسمالية وتسهيلات إضافية

من الجوانب المهمة في هذا النظام هو الإعفاء من الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول، ما يخفف من العبء الضريبي على المستثمرين،كما يشمل ذلك إعفاء توزيع الأرباح الناشئة عن نشاط هذه المشروعات، مما يجعل النظام أكثر جذبًا للمستثمرين، ويعزز من رغبتهم في استثمار أموالهم في هذه المشروعات،

وعلاوة على ذلك، تم اعتماد نظام مبسط للإقرار الضريبي، مما يسهل على الممولين التوجه نحو الالتزام الضريبي دون تعقيدات إضافية،يتطلب النظام الجديد أيضًا الالتزام بتقديم إقرار القيمة المضافة بشكل ربع سنوي، مما يساعد على إدارة الأعمال بشكل فعال دون تحميلها بأعباء إضافية،وتُقدر أهمية الالتزام بالتحول الرقمي من خلال استبدال الأنظمة التقليدية بأخرى إلكترونية تسهم في تسريع الإجراءات وبناء نظام ضريبي أكثر كفاءة.

الختام

إن التسهيلات الضريبية التي أقرتها وزارة المالية تمثل خطوة فارقة لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني، وخصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية،من خلال تقديم حوافز وإعفاءات متعددة، فإن الحكومة تؤكد التزامها بتعزيز بيئة الأعمال وتعظيم القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة،يفتح هذا النظام آفاقًا جديدة لدعم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في القنوات الرسمية، مما يسهم في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام،ومن خلال هذه التدابير، يتمنى الجميع أن يتحقق تأثير إيجابي على الإيرادات العامة والدخل الوطني، مما يعكس على المجتمع بشكل عام.