مصر والاتحاد الأوروبي يتفقان على تعزيز التعاون في عدة مجالات

استضافت المفوضية الأوروبية في بروكسل اجتماع اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة التي تنبثق عن لجنة المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي،هذا الاجتماع يعد جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين، حيث تم مناقشة عدد من القضايا المهمة في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات،ويعكس هذا الاجتماع أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات الحالية، التي تواجهها الدول في مجالات متنوعة، وخاصة في ظل البيئة العالمية المعقدة.

تبادل تجاري بقيمة 32.6 مليار يورو

أكدت مصر خلال الاجتماع على أهمية الاتحاد الأوروبي كأول شريك تجاري لها، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 32.6 مليار يورو في عام 2025،تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك الأزمات المتعلقة بالأمن الغذائي وصعوبات تمويل أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030،أظهرت المناقشات تضافر الجهود بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات التجارية، مما يشارك في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية

تمت مناقشة مجموعة من المواضيع الفنية المتعلقة بالصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي، مثل الحاصلات الزراعية وفتح مجالات تصديرية جديدة،تم التركيز على إزالة الحواجز غير الجمركية التي تعيق الصادرات، حيث تم تخفيض نسبة الفحص على صادرات البرتقال المصري من 30% إلى 20%،كذلك، تم الإعلان عن إعادة فتح تصدير الأسماك البحرية إلى الاتحاد الأوروبي، بعد استيفاء الاشتراطات الفنية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء،من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز فرص التصدير و العوائد الاقتصادية لمصر.

آلية تعديل حدود الكربون ودعم الصناعة المصرية

تطرق الاجتماع لموضوع آلية تعديل حدود الكربون وأثرها على الصناعة المصرية،دعا الجانب المصري إلى تقديم الدعم الفني والمالي من قبل الاتحاد الأوروبي، لمساعدة الصناعة المصرية في التكيف مع الأعباء المترتبة على تطبيق هذه الآلية،كما نوقشت الإجراءات التجارية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على المنتجات المصرية والممارسات التي يمكن اتخاذها لدعم الصناعة في مواجهة تحديات السوق،تم التأكيد أيضًا على ضرورة تحويل نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عُقد في يونيو إلى خطوات تنفيذية وتوجيه استثمارات مباشرة في مجالات ذات أولوية لمصر مثل الطاقة المتجددة.

تقدير الجهود المصرية في تيسير التجارة

أعرب ممثلو الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم للجهود التي بذلتها مصر في تعزيز بيئة العمل، مما يسهم في جعلها أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية،هذه الخطوات تعكس التزام مصر بتطوير شراكات استراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تتطلب تكاتف الجهود والتعاون المثمر.

يتضح من خلال هذا الاجتماع أن هناك التزامًا مشتركًا بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية،ذلك يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المشتركة وتجاوز التحديات، مما يعكس أهمية العلاقات الثنائية في دعم التنمية المستدامة وتحقيق المنافع المتبادلة لكلا الطرفين.