لقد شهدت مصر في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في مجال الطاقة المتجددة، حيث تعتبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المواد الأساسية لاستراتيجيتها الهادفة لتحقيق استقلال الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري،مع تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة والبيئة، تساهم المشاريع الجديدة في تعزيز الاقتصاد وتحسين مستوى الطاقة المتاحة للمواطنين،في هذا السياق، أعلن حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة النويس الإماراتية، عن تشغيل محطة أمونت للرياح بقدرة 500 ميجاوات باستخدام نظام بطاريات التخزين لأول مرة في مصر،يعكس هذا المشروع التزام الإمارات بالتعاون مع مصر في تنمية قطاع الطاقة المتجددة.
التعاون بين مصر والإمارات في قطاع الطاقة
خلال افتتاح محطة أبيدوس الشمسية بقدرة 500 ميجاوات في أسوان، والتي حضرها عدد من المسؤولين المصريين والإمارتيين، أشار النويس إلى الشراكة القوية بين مصر والإمارات،أوضح النويس أن هذه الشراكة لا تقتصر على القطاع الكهربائي بل تمتد لتشمل مختلف مجالات الاستثمارات،وأضاف أنه فخور بمشاركة بلاده في استراتيجية مصر للطاقة 2040، مشيراً إلى أهمية التوسع في الاستثمارات الإماراتية في مجال الطاقة المتجددة، مما يعزز التعاون السودان الإقليمي.
تفاصيل محطة أمونت للرياح
أعرب النويس عن بداية تشغيل محطة أمونت للرياح في الأسبوع الأول من مايو المقبل، والتي تبلغ قدرتها 500 ميجاوات،وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة واضحة لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة في مصر، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمحطة أبيدوس الشمسية، ويجري العمل على إضافة محطات جديدة، مما يوضح التزام الإمارات بتطوير شراكات فعالة مع الجانب المصري.
مشروع أبيدوس للطاقات المتجددة
الشركة الإماراتية إيميا باور، التابعة لمجموعة النويس، أعلنت في أكتوبر الماضي أنه تم تركيب مليون و22 ألف خلية شمسية في محطة أبيدوس الكهروضوئية،إن تشغيل محطة توزيع فرعية بقدرة 220 كيلو فولت، التي تربط المحطة بالشبكة الوطنية، يعكس الجهود المبذولة ل فعالية الطاقة المتجددة في مصر،كما أن محطة أبيدوس تساهم في تحقيق هدف الحكومة المصرية بتوليد 42% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2035.
استثمارات جديدة في الطاقة الشمسية
من المتوقع أن يتم بدء تشغيل محطة أبيدوس 2 المجاورة، التي ستضيف 1000 ميجاوات كقدرة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية،يتم تنفيذ إضافات لنظم بطاريات التخزين في كلا المحطتين باستثمارات تبلغ حوالي 800 مليون دولار،يشير هذا إلى خطط مستقبلية طموحة لتعزيز قدرة مصر على الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة، مما يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز من الاقتصاد.
في الختام، تمثل المشاريع المرتبطة بقطاع الطاقة المتجددة في مصر فرصة حقيقية لتطوير الاقتصاد وتحقيق الاستدامة،التعاون بين مصر والإمارات في هذا المجال يعد نموذجًا يُحتذى به، حيث يعكس الالتزام بتحقيق الأهداف المشتركة،مع دخول مشاريع جديدة حيز التنفيذ، سيكون من الضروري مراقبة تأثير هذه المشاريع على البيئة والاقتصاد المحلي، والعمل على ضمان استدامتها على المدى الطويل.