توضيح عاجل من شعبة المخابز بشأن ضم «رغيف العيش» للدعم النقدي (خاص)
تنظر الدولة حاليًا في إمكانية تطبيق نظام دعم جديد للخبز، مما يشير إلى اهتمامها بإعادة تقييم السياسات الحالية في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة،يعكس هذا التوجه الرغبة في تحسين وتحديث نظام الدعم ليتوافق مع متطلبات المواطنين ويضمن وصول الدعم لمستحقيه،يكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة نظرًا لدور الخبز باعتباره أحد السلع الأساسية في حياة المصريين، وبالتالي فإن أي تغييرات قد يتم اتخاذها سيكون لها تأثير مباشر على العديد من الأسر،في هذا البحث، سيتم تناول التفاصيل المتعلقة بمقترحات الدعم الجديدة والإجراءات المُتخذة لضمان تلبية احتياجات المواطنين مع مراعاة المسائل الاقتصادية والاجتماعية.
نظام دعم الخبز التجارب والدراسات الحالية
أكد خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز، أن الدولة تدرس حاليًا تطبيق نظام جديد لدعم الخبز، حيث تجري تجارب في عدد من المحافظات لتحديد جدوى هذا النظام قبل اتخاذ أي خطوات فعلية.
توجيهات حول البطاقة التموينية
وأوضح «صبري» في تصريحات خاصة، أن الخبز قد يكون العنصر الأخير في هذه التجربة، ومن المحتمل تأجيل تطبيق أي تغييرات عليه لفترة تصل إلى عامين أو أكثر لحين استنباط معطيات الدراسة وهل يمكن تطبيقها من عدمها.
استمرارية دعم الخبز
أشار صبري إلى أن الدعم مستمر، حيث سيظل صرف الخبز على البطاقة التموينية بالوزن والحجم الحاليين، أي رغيف بوزن 90 جرامًا بسعر 20 قرشًا،مضيفًا “لا توجد أي مشكلات في منظومة الدعم الحالية، والخبز سيبقى متاحًا للمواطنين بنفس الجودة والسعر المعتاد”.
مساعي تحديث المنظومة
تابع المتحدث باسم شعبة المخابز أن الدولة توجه اهتمامها حاليًا إلى دراسة كيفية تحديث منظومة الدعم، مع احتمالية تطبيق بعض التغييرات على السلع الأخرى قبل الوصول إلى الخبز،موضحًا “في حالة تنفيذ التجربة الجديدة، سيستمر صرف الخبز المدعوم بالبطاقة التموينية كالمعتاد، على أن تقتصر التعديلات على بعض السلع التموينية فقط”،
المقترحات والخطط المستقبلية
أوضح أن من بين المقترحات التي تتم دراستها إمكانية تحويل الدعم إلى نقاط نقدية، حيث يحصل كل فرد على البطاقة التموينية على مبلغ يتراوح بين 100 و150 جنيهًا شهريًا بدلاً من صرف نقاط الخبز،مشيرًا “هذه الأفكار لا تزال قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنها حتى الآن، وسننتظر موافقة وزير التموين ومجلس الوزراء”.
الالتزام بمصالح المواطنين
أكد أن الهدف الرئيسي من هذه الدراسات هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع مراعاة عدم الإضرار بالمواطنين،مشيرًا إلى أن أي تغييرات مستقبلية ستتم بعناية وبالتزام كامل بتوجيهات الدولة لضمان استمرار الدعم بشكل يلبي احتياجات الأسر المصرية.
الخطوات المقبلة
واختتم المتحدث باسم شعبة المخابز بالتأكيد على أن كل ما يُثار حاليًا حول منظومة الخبز الجديدة لا يزال في إطار المناقشات والدراسات، داعيًا المواطنين إلى انتظار القرارات الرسمية التي ستُصدر بعد الانتهاء من هذه التجارب.
بناءً على ما سبق، يتضح أن أي تغييرات في نظام دعم الخبز يجب أن تتم وفق دراسة معمقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة،يتطلب الأمر التوازن بين تحديث المنظومة والاحتفاظ بالجودة والسعر المناسبين، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي،يظل الانتظار للقرارات الرسمية هو الخطوة المقبلة في هذا المسار، حيث سيحدد المستقبل ما إذا كانت التغييرات ستعود بالنفع على المواطنين أم لا.