تعرف على الحالات التي يحق لها الحصول على الدعم النقدي بعد موافقة النواب

في خطوة هامة تعكس اهتمام الدولة بالعدالة الاجتماعية، وافق مجلس النواب في جلسته العامة على جميع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي،يسعى هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين توفير الدعم للشرائح المحتاجة وضمان استدامة هذا الدعم بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين،تعد هذه المبادرة جزءًا من جهود الدولة لتحسين الخدمات الاجتماعية وتخفيف حدّة الفقر، مما يؤكد أهمية تعزيز الأنظمة القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي،

شروط استحقاق الدعم النقدي

يضع مشروع قانون الضمان الاجتماعي عدة شروط لاستحقاق الدعم النقدي، أبرزها المراقبة الميدانية التي تتعهد بها الوحدة المختصة،حيث يتعين عليها القيام بسحب عينة عشوائية لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل عام، وهي مارس، أبريل، ومايو،تهدف هذه الإجراءات إلى فحص البيانات السنوية المقدمة من المستفيدين، والتأكد من استمرارية استيفاء الشروط اللازمة لصرف الإعانة،في حال عدم تحقق هذه الشروط أو حدوث تغييرات في الحالة الاجتماعية أو المالية للمستفيد، ستقوم الوحدة بعرض الموضوع على لجنة الدعم النقدي المختصة للنظر في إمكانية تعديل أو إيقاف الدعم.

الحالات المستفيدة من المساعدات النقدية

تلتزم الإدارة المسؤولة بتنفيذ مراقبة ميدانية جيدة من خلال ضمان الجودة،تخطط الإدارة لسحب عينة عشوائية من الحالات المستفيدة بحيث لا تقل عن 10% في كل وحدة متخصصة، وينبغي أن يتم ذلك مرة واحدة على الأقل سنويًا،يهدف هذا الإجراء إلى تقييم كفاءة الوحدات في مراقبة استحقاق المساعدات، بالإضافة إلى التأكد من التزام المستفيدين بالشروط اللازمة لصرف المساعدات،وعند ظهور حالات عدم استيفاء الشروط أو التغييرات التي تستدعي تعديل قيمة المساعدات، يتم عرض هذه الحالات على اللجنة المختصة لإصدار القرارات المناسبة.

تمت الإشارة إلى ضرورة إنشاء إدارة ضمن الوزارة المختصة لة 0.5% من الحالات التي تتلقى مساعدات نقدية على مستوى الدولة،سيتيح هذا الإجراء تقييم مستوى النزاهة والشفافية المتعلق بالتوزيع الفعلي للمساعدات النقدية، مما يعزز جهود تحسين الآلية الإدارية لضمان وصول المساعدات إلى deserving individuals بشكل فعّال.

بينما يشير مشروع القانون إلى خطوات إيجابية نحو تعزيز الضمان الاجتماعي، فإنه يتطلب مراقبة دقيقة وتنفيذًا فعالًا لتحقيق الأهداف المرجوة،إن هذه الخطوات البرلمانية تمثل جزءًا من النهج الأوسع الذي تتبعه الدولة نحو تحسين مستوى الحياة للمواطنين، مما يستوجب استمرار الجهود والتطوير الدائم لهذه الأنظمة لتحقيق التأثير المطلوب.