تشجيعًا للاستثمار، مشروع قانون جديد لاحتساب الضرائب في 2025 من صافي الربح

تُعتبر مسألة التضخم أحد التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصادات العالمية، ويتمثل تأثيرها المباشر على حياة المواطنين في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يعيق قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية،وفي ظل هذه الظروف، تلعب الحكومة دورًا محوريًا في اتخاذ التدابير اللازمة لخفض معدلات التضخم، وهو ما أكد عليه المهندس حسن الخطيب، الذي أشار إلى أهمية السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي لتحقيق هذا الهدف،من الضروري أن تركز الحكومة على تحسين ظروف الإنتاج كوسيلة لتحفيز الاقتصاد والنمو من خلال تقليل الأعباء المالية المفروضة على المستثمرين.

توحيد جهات التحصيل وتحسين الإجراءات الضريبية

في خطابه أمام مجلس النواب، ناقش المهندس الخطيب أهمية تبسيط عملية تحصيل الضرائب والرسوم، حيث أشار إلى وجود 67 جهة حاليًا مسؤولة عن تحصيل الضرائب، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على المستثمرين،لذلك، من الضروري تقليص عدد هذه الجهات إلى ثلاث فقط، والتي تشمل وزارة المالية، وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى هيئة التنمية الصناعية، بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم بيئة استثمارية أكثر كفاءة.

الإصلاحات الضريبية المهمة

استعرض الوزير في حديثه عدة إصلاحات ضريبية تهدف إلى تحسين المناخ الاقتصادي، حيث تم الإعلان عن إلغاء ضريبة التأهيل والتدريب بنسبة 1% من صافي الأرباح، والتي كانت تُطبق بأثر رجعي منذ عام 2007،تم استبدال هذه الضريبة بنسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مما يعد خطوة بارزة نحو تخفيف العبء عن الشركات وتحفيز نمو الاستثمارات،كما تم تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل، لتصبح مبنية على صافي الأرباح بدلاً من الإيرادات، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الشركات ذات الهوامش الربحية المنخفضة.

ختامًا، إن الجهود الحكومية التي يُبذلها وزير المالية جادة لدعم الاستثمار وتوفير بيئة أعمال صحية ومنافسة،من خلال هذه التعديلات والسياسات الاقتصادية، يمكن تحقيق استقرار أكبر وخفض معدلات التضخم، مما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين ويعزز النمو الاقتصادي في البلاد،يعتبر توحيد الجهات التنظيمية والإصلاحات الضريبية جزءًا من استراتيجية أوسع تتبناها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق التنمية المستدامة.